نقابة الأطباء المقيمين: المنحة التكميلية للمبتعثين حق قائم منذ 2017 ونطالب بحل عادل ومنصف

أصدرت نقابة الأطباء المقيمين بيانًا توضيحيًا ردًا على البيان الأخير الصادر عن وزارة الصحة بشأن وضعية الأطباء المقيمين المبتعثين إلى الخارج، مؤكدة أن المنحة التكميلية المخصصة لهم ليست امتيازًا استثنائيًا، بل حق ظل معمولًا به بشكل منتظم منذ عام 2017 وحتى عام 2025.

وأوضحت النقابة أن هذه المنحة استمرت في الصرف خلال فترات حكومية ووزارية مختلفة، إدراكًا لخصوصية وضعية الأطباء المبتعثين وما يتحملونه من أعباء إضافية خارج الوطن. وأضافت أن وزارة الصحة نفسها، في عهد الوزير السابق عبد الله وديه، سبق أن تدخلت لمعالجة الإشكالات المرتبطة بصرف هذه المنحة، في تأكيد على أهميتها وضرورتها.

وأكدت النقابة أن جوهر القضية لا يتعلق بوجود أو غياب تعويض جزافي موحد، وإنما بمدى عدالة هذا التعويض وإنصافه للأطباء المبتعثين، مشيرة إلى أن مساواة طبيب يتابع تكوينه داخل البلاد بطبيب مبتعث إلى الخارج لا تراعي الفوارق المرتبطة بتكاليف السكن والمعيشة والتنقل والتأمين الصحي.

وتساءلت النقابة عن مدى كفاية المنحة الحالية لتغطية احتياجات الأطباء المقيمين داخل الوطن أصلًا، معتبرة أنه من غير المنطقي اعتبارها كافية للأطباء الذين يواجهون أعباء إضافية وتكاليف معيشية أعلى خارج البلاد.

وجددت نقابة الأطباء المقيمين تأكيدها أن مطالبها تنطلق من مبدأ الإنصاف وليس السعي إلى امتيازات خاصة، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية من أجل التوصل إلى حل عادل يحفظ كرامة الأطباء المبتعثين ويصون استثمار الدولة في تكوين كوادرها الطبية

نص البيان

بيان توضيحي صادر عن نقابة الأطباء المقيمين

تابعت نقابة الأطباء المقيمين البيان الصادر عن وزارة الصحة بشأن وضعية الأطباء المقيمين المبتعثين إلى الخارج.

وتؤكد النقابة أن المنحة التكميلية المخصصة للأطباء المقيمين المبتعثين لم تكن امتيازًا استثنائيًا، بل ظلت قائمة بانتظام من سنة 2017 إلى سنة 2025، وتعاقبت على صرفها حكومات ووزارات مختلفة، إدراكًا منها لخصوصية وضعية الأطباء المبتعثين والأعباء الإضافية التي يتحملونها خارج الوطن. كما سبق لوزارة الصحة نفسها، في عهد الوزير السابق عبدالله وديه، أن وجهت بحل الإشكالات المتعلقة بصرف هذه المنحة، تأكيدًا لأهميتها.

أما جوهر الإشكال، فلا يتعلق بوجود أو عدم وجود تعويض جزافي موحد، بل بمدى عدالته وإنصافه. فمن غير المنصف مساواة طبيب مقيم يتابع تكوينه داخل البلاد بطبيب مبتعث إلى الخارج يواجه أعباء السكن والمعيشة والتنقل والتأمين الصحي. وإذا كانت المنحة المخصصة للأطباء المقيمين داخل الوطن لا تكفي أصلًا لتغطية احتياجاتهم الأساسية، فكيف يمكن اعتبارها كافية لمن يتحمل أعباء الغربة وارتفاع تكاليف المعيشة خارج البلاد؟

إن نقابة الأطباء المقيمين تؤكد أن مطلبها يستند إلى مبدأ الإنصاف وليس إلى البحث عن امتيازات، وتجدد دعوتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل عادل يحفظ كرامة الأطباء المبتعثين ويصون استثمار الدولة في تكوين كوادرها الطبية.