المجلس الدستوري السنغالي يرفض النظر في طعن المعارضة ضد عودة عثمان سونكو إلى البرلمان

أعلن المجلس الدستوري السنغالي عدم اختصاصه بالنظر في الطعن الذي تقدمت به المعارضة ضد عودة عثمان سونكو نائباً في الجمعية الوطنية، وذلك على خلفية قرار مكتب الجمعية الصادر في 24 مايو 2026.

وأوضح المجلس، في حكم أصدره يوم 17 يونيو 2026، أن هذا الإجراء يندرج ضمن القرارات الإدارية اللاحقة للعملية الانتخابية، ولا يدخل ضمن نطاق اختصاصه، مؤكداً أن دوره في المنازعات الانتخابية ينتهي بمجرد إعلان النتائج النهائية وفقاً لأحكام الدستور.

وكان عدد من نواب المعارضة قد تقدموا بطعن يطالب بإلغاء عودة عثمان سونكو إلى مقعده النيابي ورئاسته للمجموعة البرلمانية، عقب إقالته من منصب رئيس الوزراء.