ترأس المدير العام لمعادن موريتانيا، السيد با عثمان، اليوم الإثنين، اجتماعًا تأطيريًا إيذانًا بإطلاق الدراسة الاستراتيجية الخاصة بإدارة التحديات البيئية وإزالة التلوث بمراكز المعالجة التابعة للوكالة، وذلك بحضور المدير العام المساعد السيد محمد يحيى أحمد قاظي، ومنسق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الدكتور ستيفان باوخوفيتس، إلى جانب مسؤولي الوكالة وفريق الخبراء المكلف بإنجاز الدراسة.
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن المدير العام الدعم المتواصل الذي تقدمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لجهود معادن موريتانيا في تنظيم وتأطير قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي، مشيدًا بمساهمتها في إنجاز هذه الدراسة، كما رحب بفريق الخبراء، معربًا عن ثقته في خبراتهم العلمية والفنية لإنجاز المهمة وفق أفضل المعايير.
وأكد أن التحديات البيئية الناجمة عن أنشطة التعدين الأهلي وشبه الصناعي تمثل أولوية لدى السلطات العمومية، مشيرًا إلى أن الدولة الموريتانية تعمل على اعتماد حلول مستدامة تكفل حماية البيئة، والحفاظ على صحة العاملين والسكان، وتعزيز استدامة القطاع.
وخلال الاجتماع، قدم فريق الخبراء عرضًا حول أهداف الدراسة ومنهجية تنفيذها، والتي تشمل تقييم مستوى التلوث في مركزي المعالجة بالشامي والزويرات قبل نقل نشاطهما إلى المواقع الجديدة، وتحليل آثار استخدام المواد الكيميائية، وتحديد مصادر التلوث، واقتراح حلول عملية ومستدامة للحد من آثاره، إضافة إلى إعداد توصيات لإعادة تأهيل المواقع المتضررة.
كما استعرض الفريق برنامج المهمة الميدانية، التي تتضمن زيارات فنية إلى مركزي الشامي والزويرات، وجمع البيانات والعينات، وعقد لقاءات مع مختلف الفاعلين في القطاع، بهدف إعداد دراسة علمية شاملة تقدم حلولًا عملية تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود معادن موريتانيا لتعزيز الإدارة البيئية لقطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي، وترسيخ الممارسات المسؤولة داخل مراكز المعالجة، بما يسهم في الحد من التلوث، وحماية البيئة، وتحسين ظروف العمل، وضمان استدامة القطاع.
