استئناف نواكشوط تخفف عقوبة النائبتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور وتحكم بحرمانهما من الحقوق السياسية لخمس سنوات
أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بحرمان النائبتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، مع تخفيف العقوبة السجنية الصادرة بحقهما من أربع سنوات نافذة إلى سنتين نافذتين.
وقال فريق الدفاع عن النائبتين إنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم، بعدما كان قد أعلن في وقت سابق مقاطعة جلسات المحاكمة.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد أصدرت، في مايو الماضي، حكمًا بإدانة النائبتين والسجن أربع سنوات نافذة. كما قضت بحذف جميع التسجيلات المنشورة على صفحتيهما، ومصادرة ما اعتبرته المحكمة “أدوات الجريمة”، بما في ذلك الهواتف المستخدمة في الأفعال محل الإدانة، إضافة إلى الصفحات والحسابات والوسائط الإلكترونية المستعملة في النشر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت النائبتين إلى السجن وفق مسطرة التلبس، ووجهت إليهما عدة تهم، من بينها المساس المتعمد بالرموز الوطنية عبر وسائل التواصل الرقمي، ونشر وتوزيع عبارات عنصرية بقصد المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية، والتهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم، والتحريض على العنف.
وتنتمي النائبتان إلى حركة “إيرا” التي يرأسها بيرام الداه اعبيد، وقد وصلتا إلى البرلمان عبر الترشح على لوائح حزب “الصواب”.
