المجلس الدستوري السنغالي يقضي بعدم دستورية مشروع تعديل الدستور
أعلن المجلس الدستوري في السنغال عدم دستورية مشروع قانون مراجعة الدستور الذي كانت الجمعية الوطنية قد صادقت عليه مؤخراً، ما أدى إلى إبطال النص ووقف مسار الإصلاح الدستوري الذي تقدمت به الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عثمان سونكو.
وأوضح المجلس، في قراره، أن مشروع القانون لا يستوفي الشروط الدستورية اللازمة، معتبراً أن النص المصادق عليه يتعارض مع أحكام الدستور، وهو ما يحول دون دخوله حيز التنفيذ.
ويُعد هذا القرار محطة بارزة في مسار الإصلاحات المؤسسية التي تشهدها السنغال، إذ يوقف إجراءات اعتماد التعديلات الدستورية، ويفتح الباب أمام نقاش جديد بشأن مستقبل الإصلاح الدستوري وآليات تطوير المؤسسات في البلاد.
ومن المنتظر أن ينشر المجلس الدستوري حيثيات قراره خلال الفترة المقبلة، موضحاً الأسس القانونية التي استند إليها في الحكم، إضافة إلى تحديد المواد التي اعتبرها مخالفة للدستور.
ويتمتع المجلس الدستوري في السنغال بصلاحية الرقابة على دستورية القوانين قبل إصدارها، بما في ذلك مشاريع تعديل الدستور، لضمان توافقها مع أحكام الدستور قبل دخولها حيز النفاذ.
