وزارة العقارات: إزالة مبانٍ مخالفة بمناطق النفع العام في تيارت والتحذير من البناء بوثائق مزورة
أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مواصلة حملتها لمكافحة الاحتلال غير المشروع للأملاك الخاصة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ مهامها الرقابية وتطبيقًا للنصوص القانونية المنظمة للعمران والبناء والملكية العقارية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن معاينات ميدانية شملت مناطق طيبة والفتح والنصر والبركة التابعة لمقاطعة تيارت، كشفت عن تشييد عدد كبير من المباني أو الشروع في بنائها بعد إعلان هذه المناطق ذات نفع عام بموجب المرسوم رقم 073-2023، ودون الحصول على رخص بناء قانونية.
وأضاف البيان أن غالبية هذه المنشآت لا تتوافق مع مخطط التجزئة المصادق عليه، إذ أقيم عدد منها فوق مساحات مخصصة للطرق العمومية والمرافق العامة، في مخالفة صريحة للقوانين النافذة.
كما رصدت الوزارة تسارعًا في وتيرة البناء بهدف فرض أمر واقع، إلى جانب استخدام بعض الأشخاص لوثائق مزورة تُظهر القطع الأرضية على أنها اقتطاعات ريفية.
وأكدت الوزارة أن الاقتطاعات الريفية لا يجوز استخدامها قانونًا لإقامة مبانٍ سكنية داخل المجال الحضري قبل إدماجها رسميًا ضمن النطاق العمراني، مشيرة إلى أن مخططات التجزئة المعنية لم تحصل على المصادقة القانونية، وأن العديد من العمليات استندت إلى تسجيلات لا تستوفي الشروط القانونية، فضلاً عن غياب رخص البناء.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية ومنح المعنيين المهلة الكافية لتقديم ما يثبت حقوقهم، باشرت الوزارة إزالة جميع المباني المخالفة الواقعة داخل مناطق النفع العام، مؤكدة أن العملية نُفذت دون استثناء أو تمييز.
وشددت الوزارة على أنها لم تهدم أي منشأة يملك صاحبها سندًا عقاريًا صحيحًا أو رخصة بناء قانونية، مؤكدة في الوقت ذاته أن أبوابها مفتوحة لاستقبال التظلمات والوثائق التي قد يقدمها المعنيون.
كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة مكافحة البناء غير القانوني والتصرف غير المشروع في أملاك الدولة، والتصدي لشبكات التزوير والاحتيال العقاري، داعية المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في البناء، والإبلاغ عن أي حالات تزوير أو احتيال في المجال العقاري.
ودعت الوزارة كذلك الملاك الشرعيين المتضررين من إعلان النفع العام إلى مراجعة مصالحها المختصة للاستفادة من حقوقهم القانونية في التعويض أو حق الأفضلية، وفقًا للنصوص القانونية المنظمة لذلك.
