ويهدف المشروع وفق بيان من وزارة الطاقة والنفط إلى تطوير تخزين الكهرباء، واستخدام البطاريات، وتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر، ودعم الإصلاحات الاستراتيجية في القطاع.

وقالت الوزارة إن موافقة البنك الدولي على الدعم جاء “تتويجا لجهود موريتانيا لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية الطاقوية”، مردفة أن المشروع يمثل “خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة، حيث يعزز النمو الاقتصادي، ويدعم خلق فرص العمل، ويحقق أمن الطاقة على المدى الطويل”.

وأضافت الوزارة أن المشروع يعد خطوة محورية نحو الإسراع في تجسيد مبادرة “ميثاق الطاقة 300″، التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق هدف الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030.

ولفتت إلى أن المشروع سيمكن من تمويل وبناء أول منشأة لتخزين الكهرباء على نطاق واسع باستخدام البطاريات في موريتانيا، مما يُمكن البلاد من الاستفادة المثلى من مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضمان إمدادات كهرباء أكثر موثوقية.

كما أكدت أنه سيسهم في تنفيذ بنود مدونة الهيدروجين الأخضر التي تم اعتمادها مؤخرا، بما في ذلك تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز المعايير البيئية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الخاصة وبناء القدرات المؤسسية، ودعم التعليم الفني، وتطوير الكوادر الوطنية.

ووصفت الوزارة المشروع بأنه يعكس التعاون الوثيق والناجح بين موريتانيا وشركائها الدوليين، كالبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئة الشراكة بين كوريا والبنك الدولي.

وجددت الوزارة التأكيد على التزام موريتانيا من خلال هذه الشراكات المتعددة الأطراف على مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية التي تحقق رؤيتها لأمن الطاقة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز من قدراتها في جذب الاستثمارات.