حماية المهاجرين بدوافع عرقية عابرة للحدود الإعلامي خطري عبدالله جفجاف

لقد تنامت ظاهرة الهجرة الغير شرعية في الآونة الأخيرة نتيجة تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية بدول المنطقة، نتج عنها نزوح جحافل معتبرة من المهاجرين دخلو البلاد بطرق غير شرعية، لما تنعم به موريتانيا من استقرار وفرص لليد العامة وقربها من شواطىء الدول الاوروبية خاصة جزر الكناري الاسبانية مماشجع المهاجرين باختيار الوطن وجهة مفضلة لنزوحهم شبه الجماعي، مما سبب ضغطا كبيرا على الخدمات والحياة المعيشية والمنظومة الأمنية والاجتماعية ، فاق القدرة الاستعابية للوطن ، وسبب خطرا حقيقيا على تلك المنظومات وبطبيعة الموقع الجغرافي لموريتانيا بكونها البوابة الشمالية للدول الافريقية اصبح معظم المهاجرين هم من اخواننا الأفارقة.
فعندما قررت السلطات المحلية محاربة الهجرة الغير الشرعية المتنامية بشكل كبير الآن، شاءت الاقدار ان معظمهم كان افارقة. مع الترحيب وصون حقوق الداخلين منهم بطرق شرعية طبعا ، فجند بعض المواطنين نوابا وحقوقيين انفسهم كمدافعين عنهم بنزعة عنصرية لونية وشرائحية عابرة للحدود بكل وضوح واستهتار بمصلحة الوطن الأم فكان المتفرض بهم الوقوف في وجه كل المخاطر المحدقة بوطنهم وأولها خطر الهجرة غير الشرعية التي ارهقت واخافت معظم الدول المستهدفة بها في اروبا وشمال إفريقيا فما بالك بدولة صغيرة هشة النبى التحتية والخدمية كموريتانيا.
وفي أحدث تداعيات تلك النزعة الشرائحية العابرة للحدود ، امتعض بعض نوابنا وحقوقيينا من ترحيل بعض المهاجرين الغير شرعيبن الأفارقة. واعتبرو ذلك تمييزا عنصريا ضدهم ولم يستطيعو كبت مشاعرهم ونزعتهم العرقية الفجة تلك فاعتبرو ترحيلهم سلوكا عنصريا يستهدف شريحة الافارقة ونسو أنه لايوجد مهاجرين غير شرعيبن في البلاد غيرهم،
فقبل اسابيع تم ترحيل مجموعة من المهاجرين الغير شرعيين من دولة باكستان لم ينطق اي من اولائك النواب والحقوقيين حول ترحيلهم لأن لونهم وشريحتهم تختلف عنهم .
حتى وصل بهم الغيظ و النزعة العرقية اللونية إلى مساءلة وزراء الحكومة على ترحيل أولئك المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة متناسين مسؤولياتهم الوطنية اتجاه الحفاظ على مصلحة الوطن والدفاع عنها كبرلمانيين وحقوقيين بدل ازدواجية الولاءات والنزعات العرقية اللونية التي اعمتهم عن تلك الواجبات المقدسة.
ونخشى هنا ان يكون وراء ذلك اجندات واحلام – إن لم نقل سعي – الى أن تسوى وضعياتهم المدنية و يستوطنو بالبلد ويمنحو حق المواطنة في الاخير، ليكونو كتلة انتخابية معتبرة قد يستخدموها لصالحهم باجتذابهم عندئذ على اساس عرقي وشرائحي محض في الاستحقاقات الانتخابية على حساب مصلحة الدولة والمجتمع.
فعلى السلطات أن لا تخضع لابتزاز أية جهة لها اجندات أو ولاءات مشبهوهة تحت اية حجج أو ذرائع لاتصب في مصلحة الوطن العليا.
حفظ الله الوطن والمواطن من كل مكروه.