موريتانيا: مؤشرات التغيير الحاصل والتحدي الكبير
نحتاج في موريتانيا اليوم الى اعادة قراءة المشهد بكل تجلياته ، ومخرجاته ،
وتحدياته: الدولية، والاقليمية ، والوطنية .
هناك فارق بين مرحلة “كوفيد” ، ودخول موريتانيا “نادي الغاز”، وبين محطات “محاكمة العشرية “، ورؤية ” حوار المستقبل” المنتظر !
نجح غزواني وحوكمته في وضع دولي موار .
ووضع اقليمي متقلب ، وواقع موبوء بالاعتماد على جيل من الساسة لا يرون أفقًا للتغيير، ولا يقبلون حراكا في شفافية التسيير ، ويعتمدون غالبا على شبكات لتهريب ، ومع دول الجوار هم شغوفون منذ
الستينيات والتسعينيات.
نجح في 5 خمس مسارات مميزة أشير إليها بالمفاتيح :
– مع دول الجوار في الجنوب ، نظام انواكشوط غير قواعد اللعبة ،حيث نجح في نزع فتيل الأزمات مع نظام فقد الشرعية الانتخابية ومحور الإسناد “النظام المنصرم” ، وبناء شراكة وثقة مع نظام جديد لا يزال يتلمس خطاه ويؤسس لهويته للسنغال “الجديد ” المنفتح على الخليج وإيران وإسرائيل و شيء من التحرر والتنوير !
أثمر هذا التحول المتاح مع شقيقتنا السنغال “شراكات في الغاز ، والهجرة ، والصيد ،والأمن، والرقمنة، و مصالح القارة،
في إطفاء الحرائق المشتعلة في إفريقيا ، وبناء كتلة مستقلة عن المحاور، والخالية من الارتهان لديون الأنظمة والنخب “الموجهة العميلة والمرتهنة البائدة”
* على محور الشرق وقفت موريتانيًا ضد حصار الشعب المالي الشقيق وكانت نافذته الوحيدة ولاجئيه على العالم، كما لم تقبل ما قبله العرب بحصار اخوتهم في غزة . رغم الآثار والتبعات الاقتصادية والامنية ، وكانت النتائج أن بلدنا، نجا رغم الأخطار من الهزات التي حدثت فجائيا في الدول التي قبلت حصار الشعب المالي المثقل بالصراعات المستوردة ، ورأيتم أن كانت لكم. أعين ما حدث مع المستعمر القديم وما يجرى مع “الوافدين الجدد “من الباحثين عن الموارد.البكر ، والنفوذ
* وفي هذا. المنكب الرخو لا تزال. الهزات. الانقلابية، والتدخلات الأجنبية ، تغذي حروب المياه والهويات المتشظية ، وتمول بالسلاح والمال حركات(حروب الوكالة ). ، لحركات “ماسينا ، وبوكو حرام ، والسلفية القتالية ” الخطر الأكبر
* كما أن حروب ابادة ” الأزواديين “وصراعهم التاريخي مع المحتل الفرنسي أزيد من قرنين ” ،. وأزمتهم مع أنظمة ” الفلان والسونغاي”، معضلة تحتاج الى حلول ، مغايرة للحلول المطبقة في حالات دول مثل:” السودان.، والصومال ، وليبيا ، واليمن ، وزنجبار”.
* ومع الشمال نسجت موريتانيا مع الاخوة في المغرب العربي ومع الطرف المتوسطي الأوروبي ، حلولا تحفظ مصالحها الاستراتيجية ، وموقعها كشريك محترم محايد ، وبلد مستقر وآمن من الارهاب
بلد برهن. انه لا يقبل توطين المهاجرين ، ولا أن يكون جزءا من المشكل بل هو مثل دولة عمان جزء فقط من الحلول السيادية
التي تحترم حقوق الشعوب. وحرية الأوطان،
* رسخت موريتانيا في عهد الغزواني وفي مأمويتيه(الأولى والثانية) نهجا قوامه : “كل أمن ، وكل تنمية ، لدولة عربية أو افريقية
هوأمن وتنمية لموريتانيا (لقوة لهادئة) وخصوصا. دول. المجال:”الجزائر والمغرب. ومالي ، والسنغال، “الحزام التاريخي. لهذا النطاق الجغرافي ” لشعوب الصحراء ذات الهويات والمصائر المتداخلة والمشتركة.
فأين المعضلة، وأين مكمن الداء إذا؟!
المعضلة ببساطة في الدول الحديثة الهشة والمستهدفة هو “فشل النخبة”
لدينا نخبة لا تقبل التغيير إلا بالطرق غير الدستورية ولا تنتج غالبا المبادرات والأفكار.
و في القطاع الخاص نخبة الهوس بجمع. المال “كبراء القرية أو بالتعبير الصحيح (الدولة داخل الدولة )منذ رفعنا العلم وأنشأنا تجار الوهم”
ولدينا بكل وضوح نخبة سياسية لا تقبل التداول. منذ. أنشأنا “محاكاة” أحزابا لا تقبل ا تغيير قياداتها ، ولا ترضى الا بالتدجين، هي “كانتونات “سياسية ، وشخوص مرحلية ، ودكاكين يبيع فيها المناضلون نضالهم ، وعبرها يضحى بمن هو خارج “صندوق الولاء” لمصالحهم
نخبة الفساد هذه، بألوانها الناهبة للثروة المحتكرة للسلطة في الداخل ، و المتاجرة بهوية وثروات الأوطان للأجانب في الخارج ، والمحاربة لصناع النجاح. والكفاءات
شعارها تنازع البقاء ذاك الذي يقود إلى الفناء
التغيرات المنجزة :
جدير بنا ان نقرأ بنزاهة مؤشرات التغيير المشهود المتمثل في :
* تنفيذ برنامجين تنمويين رائدين أشرف فخامة لرئيس على اطلاقهما ودشن بحيوية ورشهم هما “برنامج تنمية انواكشوط “و” برنامج تنمية الولايات الداخلية ” فهما. محركان للحوكمة في هذه المأمورية
والحدث البارز الثاني هو:(إطلاق حوار وطني شامل. ، بلا سقوف ولا استثناءات)
* والحدث الثالث المرحب به هو “طي ملف محاكمة العشرية “وإصلاح العدالة كمتسلق لأي اصلاح شامل .
* والمؤشر الرابع ” دخول بلدنا. بنجاح نادى دول الغاز” ، مع مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بحماية ثرواتنا السمكية و المعدنية وتراثنا. لوطني. المهدديبالضياع
* ومن أسس مشهد التغيير البناء المصالحة الوطنية وصدور قانون محاربة الفساد وإعلان الذمة المالية لافراد السلطة العمومية والمشرعين الوطنيين.
محمد الشيخ ولد سيد محمد
أستاذ و كاتب صحفي
