أوبك+ قد تمضي قدماً في زيادة الإنتاج وفق خططها بدءاً من أكتوبر

قالت مصادر من مجموعة المنتجين إن أوبك+ من المقرر أن تمضي قدما في زيادة إنتاج النفط المخطط لها من أكتوبر، حيث تعمل الانقطاعات الليبية والتخفيضات التي تعهد بها بعض الأعضاء للتعويض عن الإنتاج الزائد على مواجهة تأثير الطلب البطيء.

ومن المقرر أن تزيد ثماني دول أعضاء في أوبك+ الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، كجزء من خطة لبدء فك آخر طبقة من تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا مع الإبقاء على تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.

وقد أثر تباطؤ نمو الطلب، ولا سيما في الصين، على أسعار النفط ودفع بعض المحللين إلى الشك فيما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، سيواصلون زيادة أكتوبر.

لكن مصادر أوبك+ قالت إن خطة زيادة الإنتاج لا تزال قائمة حيث يؤدي فقدان الإنتاج الليبي إلى تضييق السوق وبناء الآمال في أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في منتصف سبتمبر.

وقال أحد المصادر “هناك الكثير من عدم اليقين بشأن الطلب ولكن هناك أيضًا أمل في أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز النمو الاقتصادي”، وأبلغت أوبك سابقًا أنها قد تتوقف مؤقتًا أو تعكس زيادات الإنتاج إذا قررت أن السوق ليست قوية بما يكفي، وقالت المصادر إن زيادات الإنتاج المستقبلية ستتقرر على أساس شهري.

ولا يوجد لدى أوبك+ أي محادثات رسمية مقررة حتى يجتمع كبار الوزراء في لجنة تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 2 أكتوبر. ويمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة تقديم توصيات لمجموعة أوبك+ الأوسع. والزيادة المخطط لها لشهر أكتوبر ليست سوى جزء بسيط من 700 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط الليبي خارج الخدمة، وتخفيضات التعويض التي تعهدت بها العراق وكازاخستان وروسيا.

وعندما أعلنت المجموعة عن قرار البدء في زيادة الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر، كان ذلك على خلفية توقعات واسعة النطاق بنمو قوي في الطلب لبقية عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التعافي في الصين، أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم.

وكان رد الفعل الأولي على إعلان أوبك+ صعوديًا بشكل معتدل لأسعار الخام، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي من أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند 76.76 دولارًا للبرميل في 4 يونيو لتصل إلى 87.85 دولارًا في 5 يوليو.

ولكن منذ ذلك الحين، اتجه السعر نحو الانخفاض، حيث انزلق خام برنت إلى 78.80 دولارًا للبرميل عند الإغلاق في 30 أغسطس. واستمر الضعف في أول يوم تداول من سبتمبر، حيث انخفض السعر إلى 76.23 دولارًا خلال التجارة الآسيوية يوم الاثنين.

لا تسارع في الطلب

ما تغير هو أنه لا توجد علامة حقيقية على أي تسارع في الطلب على الواردات في الصين، أو حتى على نطاق أوسع في آسيا، في حين زادت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصادات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقد قطع أحدث تقرير شهري من أوبك شوطًا ضئيلًا في الاعتراف بضعف نمو الطلب، حيث خفضت المجموعة توقعاتها لعام 2024 إلى 2.11 مليون برميل يوميًا، بانخفاض متواضع قدره 140 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة.

ولا تزال أوبك تتوقع أن توفر الصين 700 ألف برميل يوميا من إجمالي نمو الطلب العالمي، وهو التوقع الذي يبدو غير متوافق بشكل متزايد مع حقائق السوق الفعلية، وانخفضت واردات الصين من الخام إلى 9.97 مليون برميل يوميا في يوليو، وهو أدنى مستوى على أساس يومي منذ سبتمبر 2022، وانخفاضا من 11.3 مليون برميل يوميا في يونيو.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغت واردات الخام 10.90 مليون برميل يوميا، بانخفاض 2.9٪ عن 11.22 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة من عام 2023، وهذا يعني أن واردات الصين من النفط أقل بنحو 320 ألف برميل يوميا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويبدو من غير المرجح بشكل متزايد أن تلبي الصين توقعات أوبك، ويبدو أيضا من غير المحتمل أن يرى بقية العالم نموا في الطلب يتماشى مع توقعات مجموعة المنتجين. وإذا خيب نمو الطلب توقعات أوبك، فإلى أين سيقود ذلك مجموعة المنتجين وحلفائها داخل أوبك+ فيما يتعلق بسياسة الإنتاج.

الخيار قصير الأجل هو محاولة مفاجأة السوق بالتخلي عن الالتزام بتخفيف قيود الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر. وقد يكون لهذا التأثير الفوري في تعزيز الأسعار من خلال الضغط على المراكز القصيرة في سوق الأوراق المالية.

ولكن من المرجح أن يكون أي تعزيز قصير الأجل قبل أن يعود التركيز إلى حالة الطلب وأجواء عدم اليقين في العديد من أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وما يتشكل ليكون انتخابات رئاسية متنازع عليها بشدة في الولايات المتحدة.

ومن الصعب قياس ما إذا كان الطلب العالمي سيصل إلى الارتفاعات اللازمة لاستيعاب الإمدادات الإضافية هذا العام أم لا بسبب التباين القياسي في المكان الذي يقيس فيه محللو الطلب على النفط، الأكثر احتراما في العالم، في أوبك، ووكالة الطاقة الدولية، الطلب حتى الآن.

وهناك فارق زمني في بيانات استهلاك النفط، وغالبا ما يتم تعديل الأرقام الأولية. وهذا يجعل المتنبئين يدرجون أفضل التقديرات في بعض أرقام الطلب الخاصة بهم. وتقدر أوبك نمو الطلب العالمي عند 2.15 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2024، في حين تقدر وكالة الطاقة الدولية أنه كان 735 ألف برميل يوميا. وتقدم وكالة الطاقة الدولية المشورة للدول الصناعية بشأن سياسة الطاقة.

ولم يتغير تقدير أوبك لنمو الطلب في النصف الأول من العام كثيراً عما كان عليه في بداية العام، وخفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرها لنمو الطلب في النصف الأول من العام من 1.19 مليون برميل يومياً في يناير.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك الصين انكمش في الربع الثاني، في حين تقدر أوبك أنه ارتفع بأكثر من 800 ألف برميل يومياً. والصين هي أحد الأسباب الرئيسية وراء الاختلاف في التوقعات للعام بأكمله، وكذلك للنصف الأول.

وإذا كانت تقديرات أوبك للطلب في النصف الأول محققة، فإن الطلب لابد أن يتسارع بسرعة. والنصف الثاني هو عادة الفترة التي تشهد أعلى مستويات الاستهلاك لأن حقيقة بسيطة مفادها أن النمو الاقتصادي العالمي يزيد الطلب على النفط ولأنه يشمل موسم الذروة للقيادة، وحصاد نصف الكرة الشمالي والمشتريات استعداداً لفصل الشتاء.

ولكي يصل نمو الطلب إلى توقعات أوبك للعام بأكمله، لابد أن يتسارع إلى متوسط ​​2.30 مليون برميل يومياً في النصف الثاني، ويحتاج الطلب إلى النمو بمقدار 1.22 مليون برميل يوميا في النصف الثاني للوصول إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية للعام بأكمله.

وأكدت أوبك+ في اجتماعها الأخير خطتها لبدء زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر مع التحذير من أنه يمكن إيقافها مؤقتا أو عكسها إذا لزم الأمر. وتستند الزيادة إلى وصول الطلب إلى توقعات أوبك، مما سيزيد من الحاجة إلى النفط من مجموعة المنتجين وحلفائها. وتضخ أوبك + أكثر من 40٪ من النفط الخام في العالم.

وفي حال تحققت توقعات أوبك للطلب، فمن المتوقع أن يصل الطلب على الخام من دول أوبك+ إلى 43.9 مليون برميل يوميا في الربع الرابع، ارتفاعا من إنتاج 40.8 مليون برميل يوميا في يونيو، مما يتيح نظريا مساحة لإنتاج إضافي، وقال مصدر مقرب من المجموعة إن أوبك+ لا يزال أمامها شهر لتقرر ما إذا كانت ستبدأ في إطلاق النفط اعتبارا من أكتوبر، وستدرس المجموعة بيانات سوق النفط في الأسابيع المقبلة.

وفي الشهر الماضي، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام و2025، مستشهدة بالضعف في الصين. وقالت أوبك، في تقريرها، إن الطلب بشأن خام تحالف أوبك + ستكون 43.0 مليون برميل في اليوم في عام 2024 و43.6 مليون برميل في اليوم في عام 2025، بانخفاض 100000 برميل في اليوم و300000 برميل في اليوم، على التوالي، للسنتين مقارنة بتقديراتها السابقة.

وتقدر الآن نمو الطلب العالمي عند 2.1 مليون برميل في اليوم في عام 2024 و1.8 مليون برميل في اليوم في عام 2025. ويتوقع المحللون في ستاندرد آند بي جلوبال أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل في اليوم في عام 2024 و1.3 مليون برميل في اليوم في عام 2025.

وتراجع إنتاج مصافي النفط الصينية في يوليو لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، إذ أظهرت بيانات رسمية، أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض في شهر يوليو 6.1% على أساس سنوي، بانخفاض للشهر الرابع في الوقت الذي يتأثر فيه الإنتاج بضعف أرباح التكرير وفتور الطلب على الوقود.

وأفادت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء بأن شركات التكرير عالجت 59.06 مليون طن من النفط الخام في يوليو، أي ما يعادل 13.91 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، وأظهرت البيانات أن الإنتاج في الأشهر السبعة الأولى من العام بلغ 419.15 مليون طن، أو 14.37 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 1.2% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وتأتي قراءة يوليو بانخفاض عن 14.19 مليون برميل يوميًا في يونيو و14.87 مليون برميل يوميًا في يوليو 2023.