وأوضح التقرير، الصادر ضمن النسخة الثامنة من التحديث الاقتصادي لموريتانيا، أن التراجع يعود لانخفاض الإنتاج في القطاع الاستخراجي وضعف الاستهلاك العمومي، لكنه أشار إلى أن أداء الاقتصاد الموريتاني لا يزال يتجاوز المتوسط الإقليمي.
ووفق البنك الدولي، فقد ساهمت السياسة النقدية المتشددة وتراجع الأسعار الدولية في خفض التضخم، فيما واصلت الحكومة جهودها في تقليص العجز المالي وتحقيق انضباط في المالية العامة.
كما سلط التقرير الضوء على تقدم موريتانيا في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال التحول التدريجي من الدعم العام إلى برامج تحويل نقدي موجّهة، أبرزها برنامج “تكافل”، إضافة إلى تعزيز استهداف الفئات الهشة عبر السجل الاجتماعي الوطني.
وأكد البنك الدولي أن مواصلة هذه الإصلاحات، إلى جانب تنويع الاقتصاد واستثمار عائدات المعادن في قطاعات إنتاجية غير استخراجية، سيكون أساسيًا لتعزيز النمو الشامل وتحقيق الاستدامة.
ودعا التقرير إلى تحديث السجل الاجتماعي، وتحسين آليات الاستهداف، ومواءمة الدعم الغذائي مع احتياجات الأسر، وتعزيز التنسيق المؤسسي، إضافة إلى توسيع برامج الإدماج الاقتصادي وبناء استراتيجيات خروج للمستفيدين
