قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط إصدار بطاقة إيداع في السجن بحق الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، وذلك بعد قبولها استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية ضد قرار قاضي التحقيق بالديوان الأول القاضي بالامتناع عن الإيداع.