وأوضحت الدول الثلاث المنضوية تحت إطار “تحالف دول الساحل”، في بيان مشترك أن هذا القرار، المُتخذ “بأثر فوري”، يندرج ضمن إطار رغبتها في “تأكيد سيادتها الكاملة”.

واعتبرت أن “المحكمة الجنائية الدولية أثبتت عجزها عن التعامل مع جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان، وملاحقة مرتكبيها”.

وأكدت بلدان تحالف الساحل الذي تتولى مالي رئاسته الدورية، رغبتها في إنشاء “آليات محلية لترسيخ السلام والعدالة”، ومن المتوقع أن تنشئ قريبا محكمة جنائية للساحل.

ويصبح انسحاب أي دولة من المحكمة الجنائية الدولية ساريا، بعد مرور عام على تقديم الطلب الرسمي للانسحاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وتأسست محكمة الجنايات الدولية عام 2002، ويتمثل هدفها الرئيسي في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة القارة الإفريقية