أعلنت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية فتح بحث ابتدائي، من أجل كشف “حقيقة” ما يُثار حول حصول وقائع “مخالفة للقانون”.

وأضافت النيابة في بيان لها أن البحث يأتي بفعل تلقيها لشكايات من طرف من يرى نفسه متضرّرا، وما حدث من “تعرض” لأشخاص وأماكن.

وأكدت النيابة أن هدف البحث، هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية.

وأوضحت أنه من أجل تحمل كل مسؤول عن فعل مجرم ومعاقب جنائيا، مسؤولية وتبعات تصرفاته، حماية للسكينة العامة، وأعراض المواطنين.