تواصل” تطالب بمتابعات قضائية بعد تقرير محكمة الحسابات وتتهم النظام بالفشل في محاربة الفساد

أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” عن قلقه البالغ إزاء ما كشف عنه التقرير السنوي الأخير لمحكمة الحسابات (2022-2023)، والذي نشر للعموم مؤخراً، واعتبره دليلاً جديداً على ما وصفه بـ”استشراء الفساد وسوء الحوكمة في العديد من الدوائر الحكومية”.

وقال الحزب، في بيان صادر عن الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال اليوم السبت، إن التقرير “جاء متأخراً عن موعده المعتاد”، لكنه أبان عن “اختلالات جسيمة وتجاوزات خطيرة في التسيير المالي والإداري بمختلف القطاعات الحكومية”، متهماً السلطات بالعجز عن الوفاء بوعودها في مجال محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة.

ودعا الحزب الحكومة إلى “تحمل كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية” تجاه ما تضمنه التقرير، مؤكداً أن ما ورد فيه من خروقات يجب أن يشكل “جرس إنذار خطيراً” يستدعي التحرك العاجل لحماية المال العام من “عبث قوى الفساد المستشرية في مفاصل الدولة”.

وطالب “تواصل” بفتح متابعات قضائية شفافة لتحديد المسؤوليات الفردية للمتورطين واسترداد الأموال المنهوبة، كما دعا الجمعية الوطنية إلى تفعيل دورها الرقابي ومساءلة الحكومة بدل “الدفاع عنها بالباطل وتضليل الرأي العام”.

وحثّ الحزب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على “توحيد الجهود لمواجهة الفساد وجعل مكافحته أولوية وطنية”، داعياً إلى تمكين محكمة الحسابات من ممارسة كامل صلاحياتها القانونية وإنزال العقوبات بحق المخالفين، بدلاً من الاكتفاء بإعداد التقارير التي تُركن لاحقاً “إلى أدراج النسيان”.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن “أي تهاون من قبل السلطة في الأخذ على أيدي المفسدين هو تفريط جسيم في المسؤولية وتشجيع للمزيد من الفساد”، مشدداً على أن محاربة التسيب والعبث بالمال العام شرط أساسي لبناء دولة العدالة والمواطنة والمساواة.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”تواصل”

بيان

نشرت محكمة الحسابات تقريرها السنوي عن الفترة (2022-2023) للعموم، وهو استحقاق قانوني غير أنه جاء متأخرا جدا عن الوقت المعتاد. وقد كشف هذا التقرير عن وجود اختلالات جسيمة وتجاوزات خطيرة في التسيير المالي والإداري في أغلب القطاعات الحكومية المشمولة بعملية التفتيش،المعطيات الموثقة التي أبان عنها التقرير ليست سوى دليل إضافي آخر يؤكد ماذهب إليه الحزب سابقا و نبه عليه في أكثر
من موقف له وبيان من استشراء للفساد وسوء حوكمة في العديد من الدوائر الحكومية مع عجز الأخيرة عن الوفاء بوعودها في مجال محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة
في مجال تولية الوظائف والعزل منها.
إن ما ورد في التقرير من خروقات ومخالفات مالية وإدارية، ومن ضعف في آليات الرقابة والتدبير، يجب أن يشكل جرس إنذار خطير يدفع النظام لتحمل كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والتحرك قبل فوات الأوان حماية للمتلكات العامة من عبث قوى الفساد المستشرية في مختلف مفاصل الدولة،وهو مايستدعي في نظر الحزب اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية بناء على التقرير المذكور :

-فتح متابعات قضائية شفافة حول جميع الاختلالات التي رصدها التقرير وتحديد المسؤوليات الفردية للمتورطين وإنزال العقوبات الجزائية المستحقة بهم بمافي ذلك استرداد أموال الشعب المنهوبة وحرمان المعنيين من الوظائف،بدل تعليق القضايا على شماعة مجهول لتسهيل إفلات الضالعين من العقاب
-دعوة الجمعية الوطنية إلى تفعيل دورها الرقابي الغائب-اللهم إلا من قلة- في مساءلة الحكومة والرقابة على عملها بدل الدفاع بالباطل ومحاولات التلبيس المتعمد وتضليل الرأي العام بخصوص حقيقة الاختلالات القائمة
-دعوة كافة القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين إلى توحيد الجهود ورص الصفوف من أجل مكافحة الفساد وجعل محاربته أولوية وطنية
-تفعيل دور محكمة الحسابات كي تتمتع بكامل الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون في إنزال العقوبات بحق من يثبت ارتكابه لأخطاء تتعلق بالتسيير المالي والإداري،ورد الأموال المختلسة ،بدل الإكتفاء بعمليات الرصد والتوصيف وتدبيج التقارير التي سيكون مآلها في النهاية أدراج النسيان أو التجاهل
-التأكيد على أن أي تهاون من قبل السلطة في الأخذ على أيدي المفسدين هو تفريط جسيم في المسؤولية وتشجيع للمزيد من الفساد والعبث بمقدرات البلاد بل وتهديد لمستقبل الاستقرار والسلم المجتمعي بها.

إن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” وهو يدين هذه الخروقات المالية الجسيمة التي تنم عن خيانة الأمانة وضعف الوازع الديني وغياب المسؤولبة ليشدد على حرمة المساس بالمال العام ويؤكد على وجوب اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بتحقيق الشفافية في التسيير العام،حتى تتحقق دولة المواطنة التي ينعم في ظلها الجميع بالعدالة والأمن والمساواة.

السبت 19 ربيع الآخر 1447
الموافق 11 أكتوبر 2025

الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال