وقال ولد مدو إن هذه الخطوة “تشكل محطة من محطات الإنصاف والعدالة وإحقاق الحقوق”.

وأضاف: “نودع مصطلح المتعاون داخل هذه المؤسسات، بعد مسار تشاركي بدأ بقرار الرئيس محمد ولد الغزواني، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي لدراسة الملف، وصولا إلى هذه المرحلة النهائية التي نشهد فيها توقيع عقود الترسيم مع الإدارة العامة لشركة البث الإذاعي والتلفزي، بعد توقيعها في الوكالة الموريتانية للأنباء، وإذاعة موريتانيا، والتلفزة الموريتانية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1865 عاملاً”.

حضر الحفل الأمين العام للوزارة سيد محمد ولد جدو، والمدير العام لشركة البث الإذاعي والتلفزي محمد ولد سيد احمد فال “بوياتي”.