وزيرة الوظيفة العمومية تطلق من نواذيبو الحملة الوطنية لتوسيع التغطية الاجتماعية

أشرفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل هميد، رفقة والي ولاية داخلت نواذيبو السيدة أطفيلة محمدن حادن، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 بمدينة نواذيبو، على إطلاق الحملة الوطنية الكبرى لتوسيع التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي.

وتهدف الحملة إلى إدماج شريحة واسعة من العمال، خاصة في قطاعات الصيد الصناعي والتقليدي، والتعدين الأهلي، والزراعة، والنقل، والقطاع غير المصنف، إلى جانب تبسيط الإجراءات ورقمنتها، وتعزيز الشراكة مع أرباب العمل والفاعلين المحليين، وترسيخ ثقافة التصريح بالعمال باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً.

وأكدت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن اختيار مدينة نواذيبو لإطلاق الحملة يعكس مكانتها كقطب اقتصادي حيوي يحتضن آلاف العمال والفاعلين الاقتصاديين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضافت أن الحملة تمثل خطوة جديدة ضمن السياسة الاجتماعية لفخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل الإنسان محور السياسات العمومية، معتبرة أن الحماية الاجتماعية تشكل ركيزة أساسية للاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وجددت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل التزام قطاعها بتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتحسين ظروف العمل، وتحديث الإدارة العمومية، مشيرة إلى ما تحقق من مكاسب اجتماعية، من بينها زيادة الأجور والمعاشات والعلاوات العائلية.

من جانبه، استعرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد الأمين آبي الشيخ الحضرمي، أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، ومنها رفع سقف الاشتراكات، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتحسين التعويضات العائلية وتعويضات الأمومة، إضافة إلى تمكين الأرامل من الاستفادة من التأمين الصحي وإلغاء شرط سن الخمسين للاستفادة من بعض الحقوق.

بدوره، رحب عمدة بلدية نواذيبو، النائب القاسم ولد بلالي، بالحضور، مؤكداً أن إطلاق الحملة من المدينة يعكس أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، داعياً أرباب العمل إلى توفير عقود قانونية للعمال لضمان استفادتهم من خدمات الضمان الاجتماعي.

وشملت الزيارة المندوبية الجهوية للوظيفة العمومية والعمل، حيث اطلعت الوزيرة على سير العمل والخدمات المتعلقة بتفتيش الشغل وفض النزاعات وتطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي.

وحضر حفل إطلاق الحملة رئيس الجهة، وحاكم مقاطعة نواذيبو، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية بالولاية، إلى جانب المديرين الجهويين للقطاعات الحكومية، وممثلين عن الشركات العمومية والخصوصية، وأطر من الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد من الشركاء المعنيين بالمجال.