الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي تمويل لدعم نظام الصفقات العمومية والربط الكهربائي مع مالي
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية.
ويتعلق المشروع الأول باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025، والمخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية، فيما يخص المشروع الثاني اتفاقية الإجارة الموقعة بتاريخ 09 مارس 2026، والموجهة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن مشروع دعم نظام الصفقات العمومية يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة، من خلال تطوير استراتيجية للمشتريات العمومية المستدامة، وإنشاء وظيفة المشتريات العمومية، واعتماد برامج تكوين تمنح شهادات معتمدة للأطراف المعنية.
وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي مع مالي يأتي لمواجهة التحديات التي يعرفها قطاع الكهرباء في موريتانيا، بما في ذلك ضعف نسبة الولوج للكهرباء واعتماد الإنتاج على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن خطة وطنية طموحة لإنتاج الكهرباء، تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل بحلول 2030، وتعزيز موقع موريتانيا كفاعل إقليمي في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر.
وأشاد النواب في مداخلاتهم بأهمية الاتفاقيتين، مؤكدين ضرورة أن تكون القروض الموجهة للتنمية ذات انعكاسات ملموسة على الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات البنى التحتية والطاقة، مع الحرص على الرقابة وحسن التسيير.
