الهابا تبحث تعزيز التعددية الإعلامية وتنظيم حضور القوى السياسية في وسائل الإعلام
نظمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، لقاءً تشاورياً مفتوحاً خُصص لعرض تقريرها المتعلق بمدى التزام وسائل الإعلام السمعية البصرية، العمومية والخصوصية، بضمان التعددية وتمثيل مختلف مكونات المشهد الوطني، من موالاة ومعارضة، في النشرات والبرامج الإخبارية خلال سنة 2025.
وشهد اللقاء تقديم عرض مفصل لنتائج التقرير من طرف عضو مجلس الهابا، محمد ولد عابدين، استعرض فيه المنهجية المعتمدة في إعداد التقرير، والأهداف التي سعى إليها، إضافة إلى أبرز النتائج المتعلقة بواقع التعددية الإعلامية على مستوى اللغات الوطنية والإعلامين العمومي والخاص.
وأكد رئيس الهابا، محمد عبد الله لحبيب، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة آليات نفاذ الأحزاب السياسية والقوى الوطنية إلى وسائل الإعلام، وتنظيم المادة الإعلامية والإعلانية، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية التي تمنح الأغلبية نسبة 70% من التغطية الإعلامية مقابل 30% للمعارضة الممثلة في البرلمان.
وأوضح أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار الإصلاحات التي يشهدها الحقل الإعلامي تنفيذاً لتوجيهات محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي شملت توسيع صلاحيات الهابا، وتحديث ترسانتها القانونية، وإقرار قانون الصحفي المهني، وتوزيع بطاقات الصحافة، فضلاً عن ترسيم المتعاونين في المؤسسات الإعلامية العمومية.
وأشار رئيس الهابا إلى أن توسيع دائرة التشاور مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة خطابات الكراهية والتحريض والعنصرية، عبر إتاحة المجال أمام الآراء المتزنة وتعزيز نشر الحقائق.
وأعرب في ختام كلمته عن أمله في أن يفضي اللقاء إلى توصيات عملية تسهم في وضع آلية دائمة لتنظيم العلاقة بين المشهد السياسي والمنظومة الإعلامية، بما يعزز الممارسة الديمقراطية ويخدم المصلحة الوطنية.
وحضر اللقاء الأمين العام وأعضاء مجلس الهابا، إلى جانب مكلفين بمهام ومستشارين بوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، وعدد من رؤساء الأحزاب والنواب ومديري وممثلي المؤسسات الإعلامية العمومية والخصوصية.
