محكمة العدل الدولية تُدين ممارسات إسرائيل وتؤكد شرعية ودور الأونروا الحيوي في غزة
أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قرارًا هامًا أكدت فيه أن إسرائيل لم تقدّم أي مبررات أو أدلة كافية لدعم مزاعمها بأن موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على ارتباط بحركة حماس أو منظمات أخرى، مشددة على أن الوقائع لا تشير إلى أي انتهاك من جانب الأونروا لمبدأ الحياد أو ممارسة التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن الأونروا تُعدّ المنظمة الأساسية التي تقدم الإغاثة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤدي دورًا حيويًا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تشكل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الإنسانية في القطاع، حيث وفّرت الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع.
وأضافت المحكمة أنه لا يمكن استبدال الأونروا أو القيام بدورها دون وجود خطة انتقالية ملائمة، معتبرة أن المنظمات الأخرى لا يمكنها في الوقت الراهن أداء المهام التي تضطلع بها الوكالة الأممية.
وفي سياق متصل، حملت المحكمة إسرائيل المسؤولية القانونية عن ضمان حصول المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن تل أبيب ملزمة بالسماح لجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة – وفي مقدمتها الأونروا – بالوصول إلى السكان وتسهيل مهامها دون عوائق.
وشددت المحكمة على أن إسرائيل لا يمكنها استخدام تجويع المدنيين كأداة حرب، مطالبة إياها بـ السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لإسرائيل على خلفية الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، وسط تحذيرات من منظمات أممية من خطر المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للسكان المدنيين.
