الفريق البرلماني للبيئة والتنمية يزور شركة تازيازت موريتانيا للاطلاع على التزامها بالمعايير البيئية
أدى الفريق البرلماني للبيئة والتنمية المستدامة، برئاسة النائب؛ لمرابط ولد الطنجي، زيارة ميدانية إلى منشآت شركة كينروس تازيازت موريتانيا، وذلك بهدف الاطلاع ميدانيًا على مدى التزام الشركة بالمعايير البيئية المعتمدة في قطاع الصناعات الاستخراجية، ومتابعة تنفيذ دفاتر الشروط والالتزامات المتعلقة بحماية الوسط البيئي في إطار الأنشطة المنجمية.
وضم الوفد البرلماني السادة النواب: العيد محمدن امبارك، سيدا أحمد ولد محمد الحسن، حمدي حمادي، حمود المالحة، وعبدو لوليد وداد.
وخلال اللقاء الذي جمع الفريق البرلماني بكل من نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كينروس تازيازت، والمدير العام للشركة أفجاي الهاشم، قدم مسؤولو الشركة عروضًا تفصيلية تناولت محاور متعددة، من أبرزها:
الصحة والسلامة المهنية والبيئة، بما في ذلك الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية العمال والوسط المنجمي.
المساهمة في التوظيف ومرتنة الوظائف، حيث تشغّل الشركة نحو 4000 عامل، من بينهم 1764 موظفًا رسميًا.
استخدام المواد الكيميائية في استخلاص الذهب، وخاصة مادة السيانيد، التي أكد الفنيون أنها تُستخدم وفق نظم صارمة للسلامة، دون تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بها منذ تأسيس الشركة.
التخلص من النفايات الصلبة والسائلة، بما في ذلك إعادة تدوير المواد البلاستيكية بالتعاون مع شركات محلية.
التكوين المستمر للعمال والكوادر الفنية والإدارية، كما أوضح مسؤول الموارد البشرية عبد الله ولد منيه.
وأكدت مديرة الاستراتيجيات بالشركة، ماتل كان، أن تازيازت تعمل على رفع حجم إنتاجها السنوي عبر تحسين العمليات التشغيلية وتكثيف الحفر، بهدف الوصول إلى أهدافها الإنتاجية مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة البيئية.
وخلال الزيارة، تفقد الفريق البرلماني مواقع تخزين مادة السيانيد، واطلع على أماكن طمر المخلفات، ومكب النفايات البلاستيكية، حيث تمت معاينة أطنان من القنينات الفارغة الموجهة لإعادة التصنيع.
وفي الاجتماع الختامي، طرح النواب عددًا من الأسئلة المتعلقة بتسيير المياه المستخدمة في مراحل الإنتاج المختلفة، وبالضرائب المفروضة على شوائب الاستخراج، وبنشاط إعادة تكرير البلاستيك الذي تمارسه بعض الشركات دون دفع مقابل لخزينة الدولة.
كما تناولت المداخلات ظروف سكن وإقامة العمال، مؤكدين ضرورة أن تكون عادلة ومناسبة لجميع الفئات، مع توفير تأمين صحي يراعي المعايير الدولية المطبقة في هذا القطاع.
وشدد النواب على مسؤولية الشركة عن جميع العمال، سواء كانوا من موظفيها المباشرين أو العمال المتعاقدين عبر شركات وسيطة، باعتبارهم يقدّمون نفس الجهد ويعملون في نفس الظروف، رغم أن العديد من هذه الشركات لا يحترم معايير الاكتتاب الوطنية والدولية التي تضمن حصول العامل على حقوقه القانونية والمعنوية.
كما أكد النواب ضرورة التزام الشركات المتعاقدة مع تازيازت بالمعايير المتعلقة بالمحافظة على البيئة.
وطالبوا كذلك بتعزيز المحتوى المحلي لفائدة المجتمعات المجاورة، خصوصًا في الجانب الاجتماعي، عبر مشاريع كبرى تُحدث أثرًا إيجابيًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يوازي جهود حماية البيئة.
وفي ختام اللقاء، أكد النواب ضرورة تزويدهم بوثائق فنية حول المواد الكيميائية المستخدمة، مؤكدين أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا صارمًا من جميع الأطراف.
كما أدى الوفد البرلماني زيارة ميدانية إلى المركز الصحي التابع للشركة، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للعمال، خصوصًا في قسم الحالات المستعجلة، حيث استمعوا إلى شرح حول كيفية التعامل مع الحالات المختلفة، سواء من خلال العلاج الأولي أو الإحالة عبر سيارات الإسعاف المجهزة.
كما زار الوفد المسجد الجامع الخاص بعمال الشركة، حيث تُقام فيه جميع الصلوات بما فيها صلاة الجمعة.
وفي طريق العودة عبر المحور الرابط بين مقر الشركة ومدينة الشامي، توقف الفريق البرلماني مع عدد من سكان المناطق المجاورة للشركة، واستفسرهم عن التدخلات الاجتماعية والاقتصادية المقدَّمة لهم، حيث أكد السكان حاجتهم الملحّة لمزيد من البرامج التنموية والخدمات الأساسية بما يتناسب مع حجم الشركة وأهميتها الاقتصادية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الدور الرقابي للبرلمان على الأنشطة الصناعية، وضمان احترامها لمبادئ التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية والبيئة الوطنية.
