دار الإفتاء المصرية: لا حرج شرعًا في التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها

أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان لها أنه يجوز شرعًا التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد الناتجة عنها، والانتفاع بها في جميع أوجه الإنفاق المباح دون حرج، مشيرة إلى أن هذا الرأي مستقر عليه عمل المفتين والفقهاء في مصر.

وأوضحت الدار أن أعمال البنوك المعاصرة تندرج تحت باب “التمويل والاستثمار” وليست من قبيل القروض الربوية، مؤكدة أن ما يُعرف بـ”فوائد البنوك” ليست فوائد قروض، بل هي أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح مشروعة لكل من البنك والعملاء، ولا علاقة لها بالربا المحرَّم شرعًا.

وشددت دار الإفتاء على أن هذا الرأي عليه إجماع من الفقهاء المعاصرين، وأن الفوائد البنكية ليست حرامًا كما يعتقد البعض، طالما أنها ناتجة عن عقود استثمارية مشروعة.