بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء: رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر تدعو إلى إنهاء التمييز في قانون الجنسية الموريتاني

قالت رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر، السيدة آمنة بنت المختار، إن أكبر أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة الموريتانية اليوم هو حرمانها من حق منح جنسيتها لأبنائها، معتبرة أن هذا الواقع يشكل “تمييزًا صريحًا” ويتسبب في “معاناة اجتماعية واسعة وتشتت للكثير من الأسر”.

وأضافت بنت المختار، في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الموافق 25 نوفمبر، أن الرجل الموريتاني يتمتع بحق تلقائي في منح جنسيته لأبنائه عند الزواج، بينما تُحرم المرأة من هذا الحق إذا كانت متزوجة من أجنبي، وهو ما ينعكس سلبًا على الأطفال ويضع المرأة في وضعية قانونية واجتماعية صعبة.

وأكدت أن عدداً كبيراً من النساء الموريتانيات المتزوجات من جنسيات مختلفة يواجهن “ظلماً مضاعفًا”، حيث يظل أبناؤهن بلا جنسية موريتانية رغم انتمائهن الطبيعي للوطن، على حد تعبيرها.

وشدّدت بنت المختار على أن هذه المناسبة العالمية تمثل فرصة لتسليط الضوء على هذا النوع من العنف التشريعي، معتبرة أن تعديل المادتين الثانية والثالثة من قانون الجنسية بات ضرورة ملحّة لرفع التمييز وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الحق الأساسي.

كما أعلنت عن إطلاق حملة وطنية تمتد من 25 نوفمبر إلى 17 ديسمبر، تهدف إلى الدفع باتجاه مراجعة القانون وتكريس مبدأ المساواة ومنح المرأة الموريتانية حقها الكامل في نقل جنسيتها لأطفالها، أسوة بالرجل.

وختمت بالتأكيد على أن إصلاح هذا القانون يمثل خطوة محورية نحو حماية الأسرة، وتعزيز المواطنة، ووضع حد لأحد أبرز أشكال العنف الممارس ضد المرأة في موريتانيا.