منظمة العافية أمونكه تدعو إلى احترام مسار العدالة في ملف التبليغ عن شبهات فساد
دعت منظمة العافية أمونكه، وهي منظمة من منظمات المجتمع المدني المعنية بتعزيز السلم الاجتماعي والحكامة الرشيدة، إلى التعاطي الهادئ والمسؤول مع التطورات الأخيرة المرتبطة بتبليغ عن شبهات فساد تتعلق بصفقة عمومية، مؤكدة ضرورة احترام مساطر العدالة وقرارات المؤسسات المختصة.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم، إنها تابعت باهتمام بالغ المسار الذي خضع له التبليغ، مشيرة إلى أنه مرّ بمختلف المراحل الإدارية والقضائية، من تحقيق إداري وتحريات قضائية، إلى الاستماع للأطراف المعنية، قبل أن تقرر النيابة العامة حفظ الملف دون متابعة، في إطار صلاحياتها القانونية والتقديرية.
وأكدت منظمة العافية أمونكه أن مؤسسات الجمهورية تتمتع بالشرعية والكفاءة اللازمة لمعالجة مثل هذه الملفات، معتبرة أن قراراتها يجب أن تُقابل بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة، محذرة من أن عدم احترام الإجراءات القضائية قد يؤدي إلى تقويض الثقة في دولة القانون وفتح الباب أمام الفوضى.
وأوضحت المنظمة أن الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في موريتانيا ينسجم مع ما هو معمول به في مختلف الأنظمة القضائية، سواء في الدول الإسلامية والعربية والإفريقية أو الأوروبية، حيث تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية أو حفظها بناءً على المعطيات والأدلة المتوفرة، وباستقلالية تامة.
وفي السياق ذاته، شددت المنظمة على أن دور المبلِّغ يقتصر على تقديم البلاغ والمعطيات وشرح الوقائع حسب وجهة نظره، بينما يعود التكييف القانوني واتخاذ القرار النهائي حصريًا للسلطات القضائية المختصة.
وبخصوص المستجدات الأخيرة المتعلقة برئيس المنظمة التي كانت وراء التبليغ، دعت منظمة العافية أمونكه إلى التحلي بالهدوء والرصانة، واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها القانون، وترك المجال للجهات المختصة لأداء مهامها في أجواء يسودها الاطمئنان والاستقرار.
وجددت المنظمة في ختام بيانها تمسكها بنهج الحوار وسيادة القانون والوحدة الوطنية، مؤكدة أن مكافحة الفساد تظل هدفًا وطنيًا مشتركًا لا يتحقق إلا في إطار احترام القوانين والمساطر، وبما يعزز ثقة المواطنين ويحفظ استقرار البلاد.
