وزير الداخلية يفتتح ملتقى تكوينيا للسلطات الإدارية والبلدية في ولايات الحوضين ولعصابه

افتتح معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الثلاثاء بمدينة لعيون، ملتقى تكوينيا وتوجيهيا لصالح السلطات الإدارية والبلدية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز قدرات الإدارة العمومية وترسيخ اللامركزية والتنمية المحلية.

وأكد الوزير، في خطاب بالمناسبة، أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تجسد إرادة سياسية صادقة لبناء إدارة عمومية مهنية وعصرية وفعالة، قادرة على إنجاح المشاريع الوطنية وتحقيق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بما يعزز دولة العدالة والإنصاف والتنمية.

وأوضح أن إصلاح الإدارة العمومية يهدف إلى جعلها أقرب إلى المواطن، وأكثر شفافية وكفاءة في التسيير الرشيد للموارد، مع تعزيز قيم المواطنة ودعم التنمية المحلية، مشددًا على أهمية التكوين المستمر وتحسين آليات التسيير والمتابعة.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أطلقت مسارا تكوينيا متكاملا، تُنظم في إطاره سلسلة ملتقيات لفائدة السلطات الإدارية والبلدية على عموم التراب الوطني، ويأتي هذا الملتقى المخصص لولايات الحوضين ولعصابه ضمن هذا التوجه الإصلاحي.

وشدد معالي الوزير على أن المواطنة، القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات، تمثل أساس الدولة الحديثة، داعيًا إلى محاربة كل أشكال السلوكيات القائمة على الانتماءات القبلية أو العرقية لما لها من تأثير سلبي على الوحدة الوطنية والتنمية المحلية.

كما أكد على ضرورة التصدي بحزم للنزاعات العقارية غير المؤسسة قانونيا، مبرزًا أن الأرض ملك للأمة، ولا يثبت حق الملكية الخاصة إلا وفق الشروط القانونية، وأن القرى والحواضر تجمعات لمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات دون تمييز.

ودعا الوزير السلطات الإدارية والبلدية إلى تكثيف جهود التوعية بأولوية المواطنة، وإنجاح المدرسة الجمهورية، وضمان المساواة في معاملة المواطنين، وتيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية بكرامة وشفافية، مع محاربة الفساد الإداري والمالي.

وفي ختام كلمته، أعلن معالي وزير الداخلية افتتاح الملتقى التكويني، معربًا عن أمله في أن يشكل إضافة نوعية لأداء السلطات الإدارية والبلدية وخدمة للصالح العام.

نص الخطاب

خطاب معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الثلاثاء بمدينة لعيون، مفتتحا الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية، في ولايات الحوضين و لعصابه.

السادة الولاة،
السادة رؤساء المجالس الجهوية،
السادة الحكام،
السادة العُمد،
السادة قادة الأجهزة الأمنية،
أيها السادة والسيدات،

تُجسد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وما يُواكبها من متابعة دقيقة، الإرادة الصادقة لبناء إدارة عمومية مهنية، عصرية وفعالة، باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح المشاريع الوطنية وتحقيق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة، في أفق ترسيخ دولة يسودها الإخاء والعدالة والإنصاف والنماء.
وقد أكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن إصلاح الإدارة العمومية يهدف إلى جعلها أقرب إلى المواطن، وأكثر شفافية وعصرنة، وأقدر على التسيير الرشيد للموارد، وأقوى إسهاما في ترسيخ قيم المواطنة ودعم التنمية المحلية، وهو ما يقتضي تعزيز قدرات الموارد البشرية، وضمان التكوين المستمر، وتحسين آليات التسيير والمتابعة.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية مسارا تكوينيا متكاملا، تُنظم في إطاره سلسلة ملتقيات لفائدة السلطات الإدارية والبلدية عبر التراب الوطني، دعما لكفاءاتها المهنية، وتجسيدا للرؤية الإصلاحية في مجال الإدارة والتنمية المحلية. ويأتي هذا الملتقى المخصص لولايات الحوضين ولعصابه ضمن هذا المسار.
أيها السادة والسيدات،
إن المواطنة، القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات، هي أساس الدولة الحديثة، ولا اعتبار في الفضاء العام لغيرها. وقد شدد فخامة رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيزها وترسيخها، ومحاربة كل التصورات والسلوكيات القائمة على الانتماءات القبلية أو الشرائحية أو العرقية، لما لها من آثار سلبية على الوحدة الوطنية والتنمية المحلية.
وفي هذا الإطار، لم يعُد مقبولا تعطيل الموارد أو عرقلة الديناميكية التنموية بافتعال نزاعات عقارية لا سند قانونيا لها. فالأرض ملك للأمة، ولا يثبت حق الملكية الخاصة إلا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المستوفين للشروط القانونية، وعلى السلطات العمومية التصدي بحزم لكل ادعاء مخالف لذلك. كما أن القرى والحواضر هي تجمعات لمواطنين، لا ملكية لجماعات أو فئات بعينها، ويتمتع جميع قاطنيها بذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات.
أيها السادة والسيدات
إن مسؤولياتكم تفرض عليكم تكثيف جهود التوعية بأولوية المواطنة، والعمل على إنجاح المدرسة الجمهورية، وضمان المساواة التامة في معاملة المواطنين، وتيسير وُلوجهم إلى الخدمات العمومية بكرامة وسلاسة. كما تفرض عليكم، قبل كل شيء، إرساء الشفافية ومحاربة الفساد الإداري والمالي.
و إنني إذ أدعوكم إلى الالتزام الصارم بهذه التوجيهات، أعلن، على بركة الله، افتتاح هذا الملتقى التكويني، راجيا أن يشكل إضافة نوعية لأدائكم وخدمة للصالح العام.

أشكركم على حسن الإصغاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.