السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك في إطار دعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته.

ويأتي القرار ضمن حرص واهتمام سمو ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية، وتعزيز استدامتها وقدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحفيز الاستثمارات الصناعية.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع الصناعة في صميم خطط تنويع الاقتصاد الوطني، وبناء اقتصاد صناعي مرن وقادر على مواكبة المتغيرات العالمية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.