رئيس حزب الصواب يتهم السلطة بالعجز عن مواجهة الأزمات ويحذّر من تدهور اجتماعي وأمني خطير في موريتانيا

اتهم رئيس حزب الصواب، عبد السلام ولد حرمة، السلطةَ الحاكمة بالعجز والارتباك في التعامل مع المشكلات التي تهدد وحدة موريتانيا وتماسك مجتمعها، معتبرًا أن القوانين التي تُسنّ لا تُطبَّق، وأن مواد أساسية من دستور الجمهورية معطّلة، لا سيما تلك المتعلقة بمحاربة الفساد والزبونية الإدارية.

جاء ذلك في كلمة له خلال انعقاد الدورة الثانية لمجلس الحزب المركزي، حيث قال إن “السلطة الفردية ما تزال تحكم البلاد، في ظل غياب فعلي للمؤسسات”، متهمًا النظام بتعبئة مقدرات الدولة من أجل تكريس ممارسات وثقافة مناقضة لفلسفة الدولة وكيانها.

وانتقد ولد حرمة استمرار ما وصفه بحكم القبيلة والجهة والشريحة والطبقة، محذرًا من أن السلطة لم تستوعب دروس اللحظة التاريخية الحساسة المتعلقة بمصائر الأنظمة وآليات انهيارها، وما يترتب على ذلك من تهديد لكيانات الدول.

وفي الشأن الاجتماعي، وصف رئيس حزب الصواب ظروف عيش المواطنين بأنها “تتدهور بشكل كارثي”، رغم ما تشهده البلاد من وفرة اقتصادية وتضاعف في ميزانية الدولة بفعل اكتشافات الثروات المعدنية وموارد الطاقة، معتبرًا أن انتشار الفساد وضعف الحكامة أضاع فرصة تاريخية لمعالجة جذور الفقر والتطرف وخطاب الكراهية.

وأشار ولد حرمة إلى تصاعد خطاب التحريض، الذي انتقل – حسب قوله – من استهداف المجموعات إلى استهداف الأفراد والشخصيات الوطنية، وصولًا إلى تهديد حياتهم وتصفيتهم جسديًا، مؤكدًا أن تشجيع حرية التعبير والعمل السياسي لا يتعارض مع التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية، خصوصًا تلك المرتبطة بحفظ السلم العام.

كما نبّه إلى الارتفاع “الصاروخي” في أسعار المواد الأساسية، وفوضوية السوق ومضاربات التجار المحتكرين، إضافة إلى التراجع الخطير في قطاعي التعليم والصحة، اللذين قال إنهما يشهدان تغوّل السوق الحرة، رغم كونهما قطاعين سياديين يجب أن تظل السيطرة عليهما بيد الدولة.

وتطرق ولد حرمة إلى التدهور الاقتصادي الأخير، مشيرًا إلى انهيار قيمة العملة الوطنية، وارتفاع سعر صرف اليورو من نحو 400 أوقية إلى قرابة 500 أوقية خلال فترة وجيزة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا رئيس حزب الصواب إلى معاقبة صارمة للمضاربين والمحتكرين المتلاعبين بقوت المواطنين، منتقدًا ما وصفها بالسياسات الحكومية “الشكلية والموسمية” في مراقبة الأسعار، ومطالبًا بسياسات اجتماعية فعلية لمواجهة الفقر والتهميش والأمية، خصوصًا في القرى الريفية ومناطق الهشاشة الاجتماعية.

وفي ختام كلمته، حذّر ولد حرمة من تنامي مظاهر الانفلات الأمني في العاصمة، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب وسلب الممتلكات، مؤكدًا أن حالة الخوف المتزايدة لدى المواطنين تستوجب مضاعفة الجهود الأمنية لحماية الأرواح والممتلكات وصون السكينة العامة.