ولد الغزواني يؤكد خلوّ الحوار من الأجندات الخاصة ويمنح الفاعلين السياسيين مهلة لدراسة وثيقة تنظيمه
ترأس رئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، اليوم اجتماعًا بالقصر الرئاسي، ضمّ ممثلين عن قوى سياسية من الموالاة والمعارضة، خُصص لبحث الإطار التنظيمي المرتقب للحوار السياسي المزمع إطلاقه.
وخلال اللقاء، الذي اقتصر النقاش فيه على مداخلتي الرئيس ومنسق الحوار موسى فال، جرى استعراض وثيقة تتضمن مقترحًا أوليًا لهيكلة آلية الحوار، قدمها المنسق، على أن تُتاح لكافة الأطراف السياسية فرصة الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتها خلال فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.
وأكد رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع أن تشكيلة الحضور تعكس قدرًا من التجديد في المشهد السياسي، مقارنة بلقاءات سابقة جرت في بداية مسار الحوار، ولا سيما الإفطار الرمضاني المنظم في مارس 2025.
وأوضح ولد الغزواني أن الدعوة للحوار جاءت هذه المرة من السلطة، خلافًا لما كان معهودًا في السابق، حيث كانت المعارضة هي من تطالب به، مشيرًا إلى أن هذا التحول صاحبه تشكيك في النوايا وطرح تساؤلات حول أهداف خفية، وهو ما نفاه بشكل قاطع.
وشدد الرئيس على أن الحوار لا ينطوي على أي أجندة خاصة، بل يهدف حصريًا إلى خدمة المصلحة العامة، وإشراك جميع الموريتانيين في نقاش وطني جامع حول سبل تحقيقها، مؤكدًا أن مبادرته بالحوار سبقت أي توتر أو أزمة سياسية.
وأعرب ولد الغزواني عن التزامه بمواكبة مسار الحوار وتوفير الضمانات اللازمة لإنجاحه، متعهدًا بتنفيذ ما سيتم التوافق عليه في ختامه، كما أوضح أنه لا وجود لسقف زمني محدد للحوار، مؤكدًا أن الاستعجال غير مطروح في هذه المرحلة.
وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس الجمهورية كل من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد الأغظف، والوزير المكلف بالديوان الرئاسي الناني ولد اشروقه، وأحد المستشارين بالرئاسة، إضافة إلى منسق الحوار موسى فال.
وشارك في اللقاء 52 ممثلًا عن الطيف السياسي الوطني، موزعين بالتساوي بين الموالاة والمعارضة، فيما لم تتجاوز مدة الاجتماع نحو 15 دقيقة.
