تجمع نقاط التحويل الرقمي يطالب بتجميد قرار الضريبة الإلكترونية وفتح حوار شامل
طالب تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا بتجميد قرار الضريبة الإلكترونية الصادر مؤخرًا عن المديرية العامة للضرائب، داعيًا إلى تأجيل تنفيذه إلى حين فتح حوار شامل مع مختلف الفاعلين في القطاع، ومبدياً تحفظه على القرار بصيغته الحالية.
وأوضح التجمع، في بيان صادر عنه، أن القرار تم اتخاذه دون أي مشاورة مسبقة مع ملاك ووكلاء نقاط التحويل، معتبرًا أنه يفرض أعباءً ضريبية جديدة من شأنها تقليص هامش الربح أو القضاء عليه بشكل كامل.
وحذّر البيان من أن انعكاسات القرار لن تقتصر على العاملين في القطاع، بل ستمسّ بشكل مباشر المواطن، الذي سيتحمل الكلفة النهائية للخدمة، مشيرًا إلى أن ذلك يهدد استمرارية آلاف نقاط التحويل الرقمي التي تحولت إلى خدمة عمومية أساسية تساهم في تعزيز الشمول المالي.
وشدد التجمع على ضرورة إشراك ممثلي نقاط التحويل في أي إصلاح ضريبي يخص المعاملات الإلكترونية، مطالبًا بدراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للضريبة قبل تطبيقها، والبحث عن بدائل ضريبية عادلة لا تهدد استمرارية النشاط ولا تلحق ضررًا بالمواطن.
وختم البيان بالتنبيه إلى أن الإبقاء على هذا التوجه دون تشاور قد يدفع العديد من ملاك نقاط التحويل إلى إغلاق نقاطهم والتوجه نحو أنشطة واستثمارات أخرى، بما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الرقمي الوطني
