الوزير الأول ينفي زيادة الضرائب ويؤكد اتخاذ إجراءات تقنية لتحسين تحصيلها

نفى الوزير الأول المختار ولد اجاي ما تم تداوله بشأن فرض زيادات ضريبية جديدة، مؤكداً أن قانون المالية لسنة 2026 لم يتضمن أي رفع للضرائب، بل شهد، على العكس، خفضاً في بعض الرسوم الجمركية.

وأوضح الوزير الأول، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن ما تم اتخاذه يندرج ضمن إجراءات تقنية تهدف إلى تحسين تحصيل الضرائب المفروضة سلفاً، ولا يمثل استحداثاً لضرائب جديدة أو رفعاً لنسبها.

وبخصوص الضريبة على التحويلات، أشار ولد اجاي إلى أن تطبيقها في البلاد تأخر مقارنة بدول المنطقة، مبرزاً أن النسبة المعتمدة محلياً تُعد الأقل إقليمياً، إذ تبلغ 0.1%، ولا تُطبق على التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة.

وقارن الوزير الأول هذه النسبة بنسب معمول بها في دول مجاورة، حيث تصل إلى 0.13% في المغرب، و0.5% في السنغال، و1% في مالي، و1.5% في كوت ديفوار، معتبراً أن هذه المعطيات تؤكد الطابع المحدود للإجراء المتخذ.

وتأتي تدوينة الوزير الأول في سياق الجدل المتداول خلال الأيام الأخيرة حول السياسة الضريبية، حيث شدد على ضرورة اعتماد النقاش القائم على المعطيات الدقيقة، بعيداً عن التأويلات غير الدقيقة