أكدت الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية أن جميع التطبيقات والخدمات المصرفية الرقمية ستواصل عملها بشكل اعتيادي ودون أي انقطاع، نافيةً أن يكون لدعوات التوقف عن العمل الصادرة عن ما يُسمى «تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا» أي تأثير على النشاط المصرفي الوطني.
وأوضحت الجمعية، في بيان توضيحي صادر عنها، أنها لا تربطها أي علاقة بهذا التوقف المقرر يوم 28 يناير الجاري، معتبرةً أن القرار اتُّخذ بشكل أحادي دون تشاور أو تنسيق مسبق مع الهيئات البنكية المعنية، وهو ما وصفته بكونه عرقلة لمسار الإصلاح بدل دعمه.
وبيّنت الجمعية أن دور نقاط التحويل الرقمي، وفق التفاهمات التنظيمية المعتمدة، يقتصر على خدمات السحب والإيداع فقط، مؤكدةً أن أي محاولة لفرض شروط خارج هذا الإطار أو التنصل من الالتزامات المهنية المتفق عليها يُعد خروجًا عن روح التعاون التي قامت عليها العلاقة بين الأطراف.
وفي سياق متصل، طمأنت الجمعية المواطنين والمتعاملين بأن هذا التوقف لن يؤثر على سير العمل المصرفي الرقمي، مشددة على أن جميع وكالات البنوك الوطنية وفروعها والنقاط التابعة لها مباشرة ستظل مفتوحة وتعمل كالمعتاد في مختلف أنحاء البلاد.
كما أكدت أن كافة التطبيقات المصرفية ستظل متاحة أمام الزبناء، بما يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية بأمان وسلاسة.
وجددت الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية التزامها بوضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، والعمل على حماية حقوق الزبناء وضمان انسيابية الخدمات المالية في جميع الظروف
