صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 659 مليون دولار لموريتانيا دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، موافقته على صرف حزمة مالية بقيمة 659 مليون دولار لصالح الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه البلاد بالتعاون مع المؤسسة الدولية.

وأوضح الصندوق أن هذه الموافقة جاءت عقب استكمال المراجعات الدورية المتعلقة بالاتفاقيات المالية طويلة الأمد المبرمة مع موريتانيا، والتي تشمل على وجه الخصوص برنامج التسهيل الائتماني الممدد (EFF) وآلية الصمود والاستدامة (RSF)، المصممين لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس إدارة الصندوق، سيسمح هذا القرار بتوفير تمويل إضافي لميزانية الدولة، بهدف تعزيز السياسات الاقتصادية الكلية، ودعم الاحتياطات من النقد الأجنبي، وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الخارجية، في ظل مؤشرات انتعاش اقتصادي ونمو متسارع خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الصندوق إلى أن الموافقة على هذا الصرف جاءت بعد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والرابعة لبرامج التمويل الجاري، وهو ما يعكس، حسب وصفه، «تقدماً إيجابياً» في تنفيذ الإصلاحات والإجراءات المتفق عليها مع السلطات الموريتانية.

وتُعد هذه الدفعة من أكبر السحوبات المالية التي تحصل عليها موريتانيا من صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة، وتندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامة المالية العامة، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتحديات اقتصادية متزايدة.