اختتام ورشة المصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنواكشوط
اختُتمت مساء اليوم السبت، في نواكشوط الغربية، أعمال ورشة المصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المنظمة من طرف وزارة العدل، وذلك بعد ثلاثة أيام من النقاشات المكثفة بمشاركة مختلف الفاعلين في القطاع.
وترأس حفل الاختتام الأمين العام لوزارة العدل وكالة، السيد أعمر ولد القاسم، الذي أكد في كلمة بالمناسبة أن إعداد هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، في إطار الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، الهادفة إلى إرساء سياسة جنائية جديدة وفعالة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح الأمين العام أن هذه السياسة تقوم على الحزم في مواجهة شبكات الاتجار والترويج، وتحقيق التوازن بين الردع والعلاج في حالات التعاطي، وتعزيز الوقاية وحماية الفئات الهشة، إضافة إلى ضمان انسجام النصوص القانونية مع التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية.
وأضاف أن مشاركة ممثلين عن القطاعات المعنية، من قضاة ومحامين وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية وغيرهم، تؤكد أن مشروع القانون هو ثمرة تشاور مهني ومؤسسي واسع، يهدف إلى صياغة نص قانوني قابل للتطبيق، وفعّال في تحقيق أهدافه، ومتوازن بين احترام الحقوق والحريات وحماية المجتمع، مشددًا على أن هذا النهج يمثل قطيعة مع مرحلة سابقة كانت تُعد فيها النصوص القانونية دون إشراك مطبقيها.
وشارك في أعمال الورشة ممثلون عن القضاء، وهيئة المحامين، وكتاب الضبط، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والصحة. وقد ناقش المشاركون مسودة مشروع القانون ضمن ثلاث مجموعات عمل، عرضت نتائجها وتوصياتها خلال جلسة ختامية.
وحضر حفل الاختتام كل من مستشار وزير الداخلية السيد محمد ولد دوسو، ونائب المدعي لدى المحكمة العليا السيد محمد محمود ولد طلحة، والمفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون السيد عيسى محمد، ومستشارة وزير العدل المكلفة بالنفاذ إلى العدالة والاتصال منت أحميد بنت التكرور
