حزب موريتانيا إلى الأمام يرفض المساس بالدستور ويحذر من فتح باب المأمورية الرئاسية الثالثة
أعلن حزب موريتانيا إلى الأمام إدانته الشديدة ورفضه القاطع لما وصفه بمحاولات أو تلميحات متداولة في الآونة الأخيرة تمسّ الدستور الموريتاني، أو تسعى إلى فتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة، معتبراً ذلك خرقاً صريحاً لأحكام الدستور وروحه.
وأكد الحزب، في بيان صادر عنه اليوم، أن الدستور الموريتاني يمثل “خطاً أحمر”، مشدداً على أن الالتزام الصارم بنصوصه، وخاصة المواد المتعلقة بتحديد عدد المأموريات الرئاسية، يُعد ضمانة أساسية للتناوب السلمي على السلطة، وصون الشرعية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وحذر حزب موريتانيا إلى الأمام من أن أي حديث عن مأمورية رئاسية ثالثة يُعد سابقة خطيرة من شأنها تقويض أسس الدولة الدستورية، وإضعاف ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات سياسية ومؤسسية.
كما نبه البيان إلى أن طرح هذا الموضوع في الظرف السياسي الراهن يشكل تهديداً مباشراً لمسار الحوار الوطني، ويقوض مناخ التهدئة والتوافق، ويربك الجهود المبذولة لبناء أرضية جامعة قائمة على الثقة والالتزام المشترك بالقواعد الدستورية، مؤكداً أن ذلك لا يخدم مصلحة الوطن ولا استقراره.
ودعا الحزب كافة القوى السياسية والفاعلين الوطنيين ومكونات المجتمع المدني إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه أي خطاب يمس الدستور أو يهدد مسار الحوار، والعمل المشترك من أجل حماية التجربة الديمقراطية وتعزيز التوافق الوطني.
وجدد حزب موريتانيا إلى الأمام تمسكه بالشرعية الدستورية، واحترام القانون، والدفاع عن الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، باعتبارها ركائز أساسية لبناء دولة عادلة ومستقرة.
