اللجنة الوطنية للانتخابات توقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتحديث المنظومة الانتخابية بتمويل 890 ألف يورو

 وقّعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، لإطلاق مشروع يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة الانتخابية في البلاد، بميزانية تُقدَّر بنحو 890 ألف يورو.

ويغطي المشروع الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، ويأتي في إطار خطة استراتيجية ترمي إلى دمج التكنولوجيا في العمليات الانتخابية، وتحديث الإطار القانوني المنظم لها، بما يعزز نزاهة الاقتراع وشفافيته،

وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الداه ولد عبد الجليل، إن هذه الاتفاقية تمثل “منطلقًا فعليًا” لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المشرفة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتطوير آليات العمل الانتخابي بما يواكب المعايير الدولية.

من جانبه، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى نواكشوط، خواكين تاسو فيلالونغا، أن هذا الدعم، الذي يمتد على مدى 36 شهرًا، يندرج ضمن تنفيذ توصيات المراقبين الدوليين للانتخابات خلال عام 2024، ويعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المسار الديمقراطي في موريتانيا.

ويهدف البرنامج إلى التحضير الاستباقي للاستحقاقات الانتخابية المقررة في عامي 2028 و2029، من خلال تعزيز الجوانب التقنية والمؤسسية للعملية الانتخابية.

بدوره، قال نائب رئيس المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، ناسيمنتو أبينتو تيكزيرا، إن المشروع، الذي يحمل عنوان “دعم الدورة الانتخابية في موريتانيا”، سيتم تنفيذه على مدى 24 شهرًا خلال الفترة 2025–2027، بهدف الإعداد الجيد وتعزيز جودة الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن الانتخابات ليست حدثًا ظرفيًا، بل مسار طويل الأمد يتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا، ومؤسسات قوية، وإعلامًا مسؤولًا، واحترامًا دائمًا للحقوق والحريات الأساسية.