حزب اتحاد قوى التقدم يرفض اتفاق شراكة بين بلدية توجنين ومدينة الداخلة ويدعو لاحترام حياد موريتانيا في ملف الصحراء

أعلن حزب اتحاد قوى التقدم رفضه لما وصفه بأي خطوات قد تمس بسياسة الحياد التي تنتهجها موريتانيا في ملف الصحراء الغربية منذ عام 1979، مطالبا بإنهاء اتفاق الشراكة الموقع بين بلدية توجنين وجهة مغربية في مدينة الداخلة، معتبرا أن هذه الخطوة تتعارض مع التوجه الدبلوماسي الرسمي للبلاد.

وقال الحزب، في بيان صادر اليوم وتلقت الحدث بوست نسخة منه، إن الاتفاق الذي تم توقيعه مطلع فبراير الجاري يمثل، بحسب تعبيره، “تصرفا غير محسوب”، مؤكدا أنه يتنافى مع سياسة الحياد الإيجابي التي تعتمدها موريتانيا تجاه النزاع في الصحراء الغربية.

وأضاف البيان أن السلطات المحلية لا تملك، وفق الحزب، الصلاحية لاتخاذ مواقف أو إجراءات خارج الإطار الرسمي للدولة، خاصة ما يتعلق بقضايا ذات طابع سيادي أو جيوسياسي، مشددا على ضرورة احترام ما وصفه بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق القرارات والمرجعيات الدولية.

ودعا الحزب مختلف القوى الوطنية إلى التحلي باليقظة تجاه ما اعتبره تحركات داخلية وخارجية قد تؤثر على استقرار البلاد أو تدفعها نحو تعقيدات جيوسياسية غير محسوبة العواقب.

وكان عمدة بلدية توجنين قد أعلن، الأسبوع الماضي، من مدينة الداخلة – ثاني أكبر مدن الصحراء الغربية – توقيع اتفاقية شراكة بين البلديتين، وذلك بحضور عمدة مدينة الداخلة، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الساحة السياسية والإعلامية الموريتانية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في الاتفاق تعزيزا للتعاون اللامركزي، ومعارض يعتبره خروجا على الموقف الرسمي للدولة من ملف الصحراء.