أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فتح باب الترشح لعضوية مجلس السلطة التابع لها، محددة يوم الاثنين 23 فبراير الجاري موعدًا لانطلاق استقبال ملفات المترشحين، على أن يُختتم الإيداع يوم الثلاثاء 10 مارس المقبل.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن الترشح يشترط أن يكون المترشح موريتاني الجنسية، متمتعًا بكامل حقوقه المدنية، وحاصلًا على شهادة الباكالوريا زائد أربع سنوات على الأقل من التعليم العالي في تخصصات القانون أو الاقتصاد أو المالية، أو أي مجال ذي صلة بمكافحة الفساد.
كما اشترطت توفر تجربة مهنية مثبتة لا تقل عن خمسة عشر عامًا، وأن يكون المترشح قد تولى مسؤوليات تؤهله لشغل مناصب قيادية، مع التمتع بسمعة مشهودة في النزاهة والكفاءة والاستقلالية، إضافة إلى خلو السجل العدلي من أية سوابق جنائية.
وبحسب البيان، سيتم تقييم ملفات المترشحين وفق معايير تنقيط محددة، تشمل:
التجربة والخبرة الخاصة: 20 نقطة
المؤهلات العلمية: 15 نقطة
النزاهة المثبتة: 15 نقطة
شغل وظائف قيادية: 10 نقاط
ويأتي فتح باب الترشح في إطار تعزيز حكامة الهيئة وتكريس معايير الشفافية والكفاءة في اختيار أعضاء مجلس السلطة، بما ينسجم مع أهدافها في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة في العمل العام.
