بيان دولي مشترك يندد بالقرارات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية ويؤكد رفض أي ضم أحادي

أدانت عشرات الدول إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بتوسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لفرص السلام في المنطقة.

وجاء ذلك في بيان مشترك أكدت فيه الدول الموقعة رفضها القاطع لأي خطوات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو الديمغرافي أو الطابع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، داعياً إلى التراجع الفوري عنها، ومؤكداً معارضته الشديدة لأي شكل من أشكال الضم أو فرض الأمر الواقع على الأرض.

كما أعاد الموقعون التأكيد على التزامهم بما ورد في “إعلان نيويورك”، واتخاذ خطوات عملية تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولمواجهة سياسة الاستيطان غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ورفض سياسات التهجير القسري والضم.

وأكد البيان أن تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، يظل الطريق الوحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس