وزارة الصيد تمهل السماكين حتى فاتح أبريل لتسوية وضعياتهم قبل بدء العقوبات

أعلنت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية منح مهلة للعاملين في مهنة السماكين لتسوية وضعياتهم القانونية، محددة فاتح أبريل المقبل موعدًا نهائيًا قبل الشروع في تطبيق العقوبات على المخالفين.

وأوضح وزير الصيد، السيد المختار بوسيف، في تعميم صادر عن القطاع، أن كل من يمارس مهنة السماك بعد هذا التاريخ دون الحصول على بطاقة مهنية سيكون عرضة للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمهنة.

ودعت الوزارة المؤسسات العاملة على اليابسة، خصوصًا الجهات المتعاملة مع منتجات الصيد، إلى عدم التعامل مع أي شخص لا يحمل بطاقة سماك سارية المفعول، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط العاملين فيه.

وشهدت الفترة الماضية صدور عدة تعميمات مماثلة لتنظيم المهنة، غير أن تطبيقها كان غالبًا ما يتأجل، دون توضيح الأسباب الكاملة لذلك.