حملة حكومية لإزالة البناء غير الشرعي غرب طريق نواذيبو بنواكشوط

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إطلاق حملة ميدانية واسعة لإزالة كافة أشكال الاحتلال غير الشرعي للمجال العقاري العمومي، خاصة في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو بالعاصمة نواكشوط، وذلك في إطار تنفيذ القوانين المنظمة للعمران والبناء.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم السبت 18 أبريل 2026، أن هذه الحملة تأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، وكذا النصوص التنظيمية المرتبطة بإعادة التنظيم العقاري، بعد رصد محاولات متكررة خلال الأشهر الأخيرة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، خصوصا على طول الطريق الدائري الجديد.

وأضاف البيان أن المصالح الفنية التابعة للوزارة تعاملت مع هذه المخالفات وفق الإجراءات القانونية، حيث تم إشعار المعنيين بضرورة تقديم وثائق تثبت ملكيتهم، ومنحهم مهلا متتالية انتهت في 8 أبريل 2026، دون أن يتمكنوا من تقديم أي مستند قانوني أو رخص بناء معتمدة.

وبحسب المصدر نفسه، فقد انطلقت عمليات إزالة المباني المخالفة يوم الخميس 16 أبريل 2026، وتشمل جميع المنشآت المشيدة بشكل غير قانوني في المنطقة، دون استثناء، مع تسجيل حالات تسريع “مشبوه” لأعمال البناء في محاولة لفرض الأمر الواقع.

وأشار البيان إلى أن جزءا من هذه الأراضي يستند أصحابه إلى وثائق مزورة تصنفها كاقتطاعات ريفية، مؤكدا أن لجنة وزارية سبق أن قررت تسوية وضعية المساكن المكتملة فقط، مقابل إزالة الأسوار والمنشآت غير القانونية، بعد إجراء جرد ميداني شامل من طرف لجنة فنية مختصة.

وأكدت الوزارة أن العملية الحالية تهدف إلى إعادة الوضع إلى طبيعته الأصلية، تمهيدا لتسوية نهائية تضمن حقوق أصحاب المساكن القائمة، ومنحهم وثائق قانونية مؤمنة.

وشددت الوزارة على أن الاقتطاعات الريفية، حتى وإن كانت بوثائق سليمة، لا يجوز استغلالها في البناء الحضري قبل دمجها رسميا ضمن المجال العمراني، مجددة التزامها بعدم هدم أي مبنى يتوفر على سند قانوني ورخصة بناء.

كما دعت المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية قبل الشروع في أي بناء، والحصول على التراخيص اللازمة، محذرة من أن أي مخالفة ستؤدي إلى الهدم والإحالة إلى القضاء، ومؤكدة في الوقت ذاته فتح أبوابها أمام التظلمات والتبليغ عن شبكات التزوير والاحتيال في المجال العقاري