وزارة الداخلية تدعو إلى ترشيد الاستهلاك وتعزيز الجاهزية لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية
ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الخميس بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعًا بالديوان، خُصص لبحث سبل التكيف مع التحولات المتسارعة التي يشهدها الوضع الدولي وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعية إلى مواكبة التغيرات الدولية، خاصة ما يتعلق بتأثيراتها على سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار النفط.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية، مشددًا على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظرفية الراهنة، بما ينسجم مع الإجراءات العامة التي اعتمدتها الدولة في هذا السياق.
وطمأن الوزير المواطنين، عبر أطر وموظفي القطاع، بأن المواد الغذائية والطاقوية متوفرة وبمخزون معتبر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المرحلة تتطلب اعتماد سياسة ترشيد في الاستهلاك وتسيير عقلاني للموارد، مبرزًا حجم الدعم الذي تتحمله الدولة في مجال أسعار الغاز والمحروقات.
كما دعا إلى الانخراط في حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتأطير المجتمعي، بهدف ترسيخ ثقافة الترشيد الطاقوي سلوكًا يوميًا لدى المواطنين.
من جانبه، شدد الوزير المنتدب، يعقوب ولد سالم فال، على أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية، مستعرضًا جملة من الإرشادات الفنية المتعلقة بالاستخدام الأمثل للمواد الطاقوية.
وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة عبد الرحمن ولد الحسن، ومدير ديوان الوزير المنتدب حمزة ولد أعمر، إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي نافع.
