وزارة العقارات تزيل مخالفات على أراضٍ عمومية وتدعو المواطنين للتحقق من الوثائق عبر منصة «لعگود»

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أنها باشرت عمليات ميدانية لإزالة عدد من المخالفات العمرانية المقامة على المجال العمومي للدولة دون سند قانوني، وذلك في إطار حماية المجال العقاري وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى المادتين 205 و206 من القانون المذكور، إضافة إلى المادتين 99 و100 من المرسوم رقم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، المطبق للأمر القانوني رقم 83-127 المتعلق بإعادة التنظيم العقاري والأملاك العمومية.

وبيّنت المعاينات الميدانية أن المخالفات التي تمت إزالتها شُيّدت على أراضٍ تابعة للدولة دون أن يتوفر أصحابها على وثائق قانونية تخول لهم حيازة القطع الأرضية، كما أنها أقيمت دون الحصول على تراخيص بناء من الجهات المختصة، ما استدعى تدخل المصالح المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها.

وأكدت الوزارة حرصها على التطبيق الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال العقاري، وصون الأملاك العمومية من أي تعدٍّ أو استغلال غير مشروع.

وفي السياق ذاته، دعت المواطنين إلى ضرورة التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل إجراء أي معاملة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، والتي تتيح التأكد من سلامة الوثائق ومطابقتها للمخططات المعتمدة.

وشددت الوزارة على أن أي مخالفة في هذا المجال ستعرّض أصحابها لإجراءات الإزالة وفقاً للقانون، مع إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.