النيابة العامة بنواكشوط الغربية تعلن فتح تحقيق بحق نائبين على خلفية بث مباشر

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم، فتح تحقيق ومباشرة إجراءات المتابعة بحق نائبين في البرلمان، على خلفية تصريحات أدليا بها عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتُبرت متضمنة أفعالاً مجرّمة قانوناً.

وأوضحت النيابة، في بيان صادر عنها اليوم 10 أبريل 2026، أن الوقائع محل الجدل صدرت في حالة تلبّس، نظراً لكونها بُثت بشكل مباشر وعلني، وهو ما يترتب عليه – وفق القانون – جواز مباشرة الإجراءات الفورية دون التقيد بالحصانة البرلمانية، باعتبار حالة التلبس استثناءً صريحاً من هذا المبدأ.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تستند إلى مقتضيات المادة 50 من الدستور الموريتاني، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، اللتين تحددان ضوابط رفع الحصانة في حالات التلبس.

وأكدت النيابة العامة أنها قررت، بناءً على ذلك، الشروع في إجراءات البحث والتحقيق اللازمة، تمهيداً لمتابعة المعنيين وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وشددت النيابة على أن تطبيق القانون يظل مبدأً لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء خارج ما ينص عليه القانون صراحة، مؤكدة أن كل فعل مجرّم سيخضع للمتابعة بغض النظر عن صفة مرتكبه أو الظروف المحيطة به.

وفي ختام بيانها، جددت النيابة العامة التزامها بمباشرة مهامها بكل حزم واستقلالية، في إطار ضمان سيادة القانون، وحماية المجتمع، وصون حرمة المؤسسات، وحقوق الأفراد وأعراضهم.