بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم:

يسرنا في “مجموعة التقاضي ” أن نتقدم بأخلص التهاني إلى جميع الزملاء “عقدويي الدولة”  بتقدم حلحلة ملفهم رغم ما اعترضه من مطبات وعقبات.

 ولكي لا تضيع الحقيقة نود أن نوضح بعض الأسباب المؤثرة في الملف، وذلك لعلاقتنا المباشرة بهذا الحل في وجوده وتجاوزه لما اعترضه من مطبات حتى الساعة،

ففي مستهل الشهر 7\2025 وبعد توصل المحكمة برد الجهة المطعون ضدها  “وزارة التربية”  – عن طريق الأستاذين محمدالسالك اسويلم وعبدالله تاج الدين المدافعَين عنها في القضية –  تحرك الملف آخذا مساره المعتاد، فكتب المستشار المقرر بالغرفية الإدارية بالمحكمة العليا تقريره في القضية، والذي أحاط بكل جوانبها، وقد جاء فيه أنه يتعين على المحكمة القيام بالتحريات اللازمة لإجراء تحقيق في صحة ادعاءات أصحاب الطعن والتأكد من تطبيق القانون 09\93 عليهم، وأنه لم يُكتف في حقهم بما ينص عليه المرسوم 050\2019 
وصرح التقرير أن مقارنة بسيطة بين كشوف رواتب المعنيين ونظرائهم الرسميين، الذين يقومون بنفس الخدمة تؤكد الحاجة إلى معاينة وتحقيق من قبل المحكمة.

ومن هنا بدأت القصة دون ضجيج.

حيث بادرت الوزارة بإنجاز مقرر اكتتاب يتم من خلاله تصنيف العقدويين طبقا للمادة 131 من القانون 047\2024 المعدل للقانون 09\93 

وبعد أن أخذ هذا المقرر طريقه المعتاد، اعترضه بعض ذوي المآرب المشبوهة من متنفذي وزارة التربية، ليخرج من قبضتهم في الثلاثين من مارس الماضي  عند برمجة الملف في جلسة الاثنين 13 من إبريل الجاري، التي جاء على إيقاعها وبين يديها تصريح الوزيرة منهيا حالة التذبذب في مسار مقرر التصنيف و واضعا فيه النقاط على الحروف.

هذا ما يمكن الكشف عنه حتى اللحظة من تلك القصة الطويلة التي لم تكتمل فصولها بعد. 

مجموعة التقاضي: