أخبار

انطلاق المنتديات العامة للضمان الاجتماعي في نواكشوط لتعزيز التغطية وتحسين الخدمات

أشرفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل ولد هميد، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح أعمال المنتديات العامة للضمان الاجتماعي، بمشاركة واسعة من الفاعلين في المجالين الحكومي والمهني.

وتأتي هذه المنتديات، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، في إطار تعزيز الحوار الوطني والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف تطوير نظام الضمان الاجتماعي والارتقاء بخدماته، بما يضمن توسيع نطاق التغطية الاجتماعية وتحسين جودتها.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة أن تنظيم هذه التظاهرة يعكس التزام السلطات العليا، بقيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بتنفيذ برنامجه “طموحي للوطن”، الرامي إلى إرساء نظام ضمان اجتماعي متكامل يعزز التضامن الوطني ويساهم في الحد من الفقر والإقصاء.

وأضافت أن الحكومة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تضع العدالة الاجتماعية في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن القطاع باشر خلال الفترة الماضية إعداد دراسات تشخيصية واستشرافية شملت عصرنة نظام الضمان الاجتماعي، وإجراء دراسة اكتوارية لنظام التقاعد، إلى جانب مراجعة الحد الأدنى للأجور وتعزيز منظومة البيانات والإحصاءات.

من جانبها، أشادت المديرة الإقليمية لإفريقيا بمنظمة العمل الدولية، فانفاه ارواييندو كايرانغوا، بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال الحماية الاجتماعية، مبرزة أن نسبة السكان المستفيدين من التغطية الاجتماعية ارتفعت من 11.6% سنة 2019 إلى 23.1% سنة 2024، مع تحسن ملحوظ في رعاية الفئات الهشة.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، استعداد الاتحاد للمساهمة في إنجاح هذه المنتديات، لما للضمان الاجتماعي من دور في تعزيز مناخ الأعمال وخلق فرص العمل.

كما شدد رئيس اتحاد عمال موريتانيا، الكوري عبد المولى، على أهمية الضمان الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن تنظيم هذه المنتديات يعكس وعيا جماعيا بضرورة تطوير سياسات اجتماعية أكثر شمولًا وفعالية.

وقد جرى افتتاح المنتديات بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين، من بينهم وزير الصحة اتيام التجاني، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء سيدي ولد مولاي الزين، ووالي نواكشوط الغربية، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين وأطر القطاع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى