وجّه وزير المعادن والصناعة، السيد ادي ولد الزين، تعميماً إلى مسؤولي الاتحادات وأصحاب المؤسسات الصناعية، دعاهم فيه إلى احترام المقتضيات الجديدة المتعلقة بالترخيص المسبق لممارسة الأنشطة الصناعية في موريتانيا.
وأوضح الوزير، في رسالة تعميم حملت الرقم 1031/2026، أن جميع الأنشطة الصناعية أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، إضافة إلى المرسوم التطبيقي رقم 089-2026 الصادر في 20 مايو 2026.
وأكد التعميم أن ممارسة أي نشاط صناعي باتت تتطلب الحصول على ترخيص مسبق يصدر عن الوزير المكلف بالصناعة، كما يشترط التصريح المسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة قبل إنشاء أي وحدة صناعية، على أن يُمنح الترخيص النهائي بعد دراسة الملف وأخذ رأي القطاعات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الوحدات الصناعية القائمة ستستفيد من مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر ابتداءً من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، وذلك من أجل تسوية وضعيتها القانونية وفق الأحكام الجديدة.
وأضاف أن الوزارة ستوفر شباكاً خاصاً على مستوى مديرية تطوير وترقية الصناعة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص وتسوية أوضاع المؤسسات الصناعية.
