قناة السويس تمدد تخفيضات عبور سفن الصب بين موريتانيا وآسيا حتى نهاية 2026

مددت هيئة قناة السويس المصرية الحوافز والتخفيضات الممنوحة لسفن بضائع الصب الجاف، المحملة والفارغة، العاملة بين موانئ غرب أفريقيا، ابتداءً من موريتانيا، وموانئ الخليج العربي وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2026.

وبحسب منشور ملاحي صادر عن الهيئة، تتراوح نسب التخفيض الجديدة بين 15% و75% من رسوم العبور العادية في الاتجاهين، في إطار جهود القناة للحفاظ على تنافسيتها واستقطاب مزيد من حركة الملاحة الدولية.

وأوضح المنشور أن السفن القادمة من أو المتجهة إلى منطقة غرب أفريقيا، بدءاً من موانئ موريتانيا وما جنوبها حتى ما قبل موانئ غينيا، تستفيد من تخفيض بنسبة 15% عند التوجه إلى أو القدوم من موانئ الخليج العربي، ابتداءً من ميناء مسقط.

كما ترتفع نسبة التخفيض إلى 25% بالنسبة للسفن المرتبطة بالموانئ الواقعة غرب شبه القارة الهندية، من ميناء كراتشي حتى ميناء كوتشين، فيما تصل أعلى نسبة تخفيض، والبالغة 75%، للسفن المتجهة إلى أو القادمة من الموانئ الواقعة شرق ميناء كوتشين، بما في ذلك موانئ الشرق الأقصى.

وأشار المنشور إلى استمرار منح سفن الصب الجاف العاملة بين موانئ غينيا وما جنوبها، والمتجهة إلى أو القادمة من موانئ الخليج العربي، تخفيضاً بنسبة 70%، بينما تستفيد السفن المرتبطة بموانئ شبه القارة الهندية والشرق الأقصى من تخفيض يصل إلى 75%.

ويأتي القرار في ظل انتعاش ملحوظ تشهده حركة الملاحة بقناة السويس، حيث أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد السفن العابرة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 11.5%، لتصل إلى 3324 سفينة، مقارنة بـ2981 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت الحمولات الصافية نمواً بنسبة 23.6%، لتبلغ نحو 142.9 مليون طن، مقابل 115.6 مليون طن في الفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي تمديد هذه الحوافز في وقت يشهد فيه قطاع الشحن العالمي تحولات متسارعة في مسارات التجارة وسلاسل الإمداد، على خلفية التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع العديد من شركات الملاحة إلى البحث عن مسارات بديلة وتسهيلات تفضيلية لضمان استمرار تدفق التجارة بين أفريقيا وآسيا بعيداً عن مناطق التوتر الملاحي.