وزارتا الصحة و التعليم العالي تنفي قطع تعويضات المقيمين المبتعثين وتؤكد استمرار صرفها وفق النصوص القانونية

أكدت الجهات المعنية أن ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قطع تعويضات أو منح كان يستفيد منها المقيمون المبتعثون إلى الخارج لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.

وأوضحت، في بيان توضيحي، أن نظام الإقامة الطبية والتخصص في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان يخضع لأحكام المرسوم رقم 181-2025 المتعلق بمسابقة الإقامة والتخصص، والذي نص في مادته السادسة والعشرين على أن مزايا وتعويضات المقيمين يتم تحديدها بموجب مقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالتعليم العالي والمالية والصحة.

وأضاف البيان أن التعويضات المنظمة لوضعية المقيمين تخضع للمقرر المشترك رقم 1495 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2025، والذي ينص صراحة على استفادة كل مقيم غير موظف يتابع تكوينه بانتظام، سواء داخل البلاد أو خارجها، من تعويض جزافي شهري قدره 18 ألف أوقية جديدة، دون النص على أي منحة إضافية خاصة بالمقيمين المبتعثين إلى الخارج.

وأشار البيان إلى أن التعويض المخصص للمقيمين غير الموظفين لم يشهد أي تخفيض خلال السنوات الأخيرة، بل عرف زيادتين متتاليتين رفعتا قيمته من 9 آلاف أوقية جديدة إلى 18 ألف أوقية جديدة، أي بزيادة إجمالية بلغت 100 في المائة.

وخلصت الجهات المعنية إلى أن التعويضات المعتمدة للمقيمين غير الموظفين داخل الوطن وخارجه ما تزال سارية وفق النصوص التنظيمية النافذة، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول المعلومات المتعلقة بحقوق ومزايا المقيمين