سلطة تنظيم النقل الطرقي تلزم حافلات النقل العمومي بتركيب أجهزة مثبت السرعة وتلوّح بعقوبات للمخالفين

أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي اعتماد الأول من يونيو 2026 موعدًا نهائيًا لبدء التطبيق الإلزامي لإجراءات تركيب أجهزة “مثّت السرعة” على جميع مركبات النقل العمومي البيني المخصصة لنقل الأشخاص، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير.

وأوضحت السلطة، في بلاغ صادر عنها، أن أصحاب مركبات النقل العمومي بمختلف فئاتها مطالبون باقتناء وتركيب هذه الأجهزة وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح به قانونيًا، بما يضمن التقيد بقواعد السلامة على الطرق الوطنية.

وأضاف البلاغ أن على الناقلين إشعار سلطة تنظيم النقل الطرقي بالخيار التقني المعتمد لتحديد السرعة القصوى للحافلات، وفق المعايير والإجراءات المعمول بها.

وأكدت السلطة أن العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المهلة المحددة، داعية جميع أصحاب الحافلات المعنية إلى استكمال إجراءات الاقتناء والتركيب قبل الموعد النهائي، تفاديًا للعقوبات القانونية المترتبة على المخالفة.

وشددت سلطة تنظيم النقل الطرقي على أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعيها الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز مستوى السلامة والأمن على الطرق.