الرئيس السنغالي يحيل مشروع التعديل الدستوري إلى المجلس الدستوري
أحال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مشروع مراجعة الدستور رسميًا إلى المجلس الدستوري، في خطوة تمثل محطة أساسية ضمن مسار الإصلاحات المؤسسية التي تعهد بتنفيذها منذ توليه رئاسة البلاد.
ويهدف مشروع التعديل إلى تحديث عدد من الأحكام الدستورية وتعزيز الإطار القانوني للمؤسسات، حيث يشمل مراجعة ديباجة الدستور وتعديل نحو عشرين مادة، إلى جانب إعادة تنظيم بعض المؤسسات الدستورية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز استقلالية الهيئات الدستورية.
ومن المنتظر أن يتولى المجلس الدستوري دراسة المشروع للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور، قبل استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، سواء عبر عرضه على الجمعية الوطنية أو اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، وفقًا لما ينص عليه الدستور السنغالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه السلطات السنغالية، والذي يهدف إلى تحديث المنظومة الدستورية وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو إصلاح مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون
